مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع موازنة 2025
2024.12.02
أحال مجلس الشعب اليوم الأثنين 2 كانون الثاني 2024 مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك خلال استئناف أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
مطالبات بتفعيل الإنتاج الوطني وزيادة العائد الاستثماري
وخلال مناقشة البيان المالي حول مشروع القانون، طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للإنفاق الاستثماري لدى الجهات ذات الطابع الاقتصادي، والحرص على أن تكون نسب التنفيذ متوافقة مع نسب الإنفاق وضمن المدد الزمنية المحددة، داعين إلى إجراء مناقلة مالية من اعتمادات المشاريع المتعثر تنفيذها لصالح المشاريع التي بلغت نسبة التنفيذ فيها مراحل متقدمة من أجل الانتهاء منها ووضعها بالعمل في أسرع وقت.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة العمل على تعديل قانون العقود الحالي بما يلبي حاجات القطاع العام، وإلى تفعيل الإنتاج الوطني أكثر لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض نسبة العجز في الموازنة عن طريق زيادة الوفورات في النفقات الجارية وزيادة العائد الاستثماري، وبالتالي تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وطالب الأعضاء بمتابعة واقع المشاريع المتوقفة والمشاريع ذات نسب التنفيذ المتدنية والوقوف على أسباب هذا التدني وإيجاد حل سريع له ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ في حال لم يكن ذلك ناجماً عن أسباب وظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجهة المعنية بالمشروع.
رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور غسان ساكت أكد أن جميع مداخلات أعضاء المجلس حول مشروع قطع الحساب الختامي لـ 2023 هي محل اهتمام اللجنة وسيتم أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المشروع مع الوزارات المعنية.
بدوره وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أشار إلى أن رصد الاعتمادات المالية لكل جهة عامة يتم بناءً على ما تقدمه تلك الجهة للحصول على المال اللازم لعملها، سواء الجاري أو الاستثماري، وعليها تقع مسؤولية التنفيذ، وفي حال التعثر أو تدني نسبة التنفيذ عليها تقديم مبررات واقعية لذلك، مشيراً إلى أن هناك مبررات عامة تتعلق بالواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي العام ومبررات خاصة تتعلق بطبيعة عمل وظروف كل جهة.
بدء مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع موازنة 2025
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، والمحددة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور غسان ساكت التقرير وقدم فيه تحليلاً عملياً لمشروع الموازنة وآخر نظرياً للمفاهيم والمؤشرات الواردة فيه وفي البيان المالي الوزاري المتعلق بالمشروع.
وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العامة، منها ضرورة إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لباب الرواتب والأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمعيشة المواطن لكونه ضرورة وليس مجرد تفكير عاطفي بالموظف الحكومي، ووضع خطة عمل متكاملة لاعتماد مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق أعلى جدوى ممكنة منها، وإعادة المشاريع الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية لتكون تحت إدارتها بدلاً من نقلها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهذا لا يمنع من أن تكون الشركات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة هي جهات تنفيذ.
وشملت التوصيات إعادة النظر في آليات التعاقد الحكومي “نظام العقود” وآلية اعتماد المناقصات واستدراج العروض لكونها تشكل السبب الرئيسي للتأخير في تنفيذ المشاريع، وبالتالي تتم إعادة الطرح للمشاريع نفسها بمبالغ أكبر لاحقاً، والبدء بتنفيذ المشاريع في وقت مبكر من العام تفادياً لأي عقبات أو تأخير طارئ يمكن أن يؤدي إلى عدم التنفيذ.
ونصت التوصيات على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن في التنمية بين الريف والمدينة ووجود نسب مستهدفة للنمو في بعض القطاعات والعمل على تحقيقها كـ “المدارس والموارد البشرية” والإسراع في حل التشابكات المالية فيما بين المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة محفزة على الاستثمار والإسراع في إنجاز أعمال الأتمتة والربط الشبكي في الوزارات كافة.
كما تضمن تقرير اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وأخرى خاصة بالجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تناولت أبرز الأمور والقضايا التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتحسين المنتج أو الخدمة المقدمة ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة لتكون أكثر قدرة على العطاء، إضافة إلى توصيات خاصة بآلية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام القادمة.
وفي مداخلاتهم حول تقرير اللجنة دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل على رصد اعتمادات مالية إضافية لتوفير المياه لأهالي مدينة الحسكة وإنهاء معاناتهم في الحصول على المياه، وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والتعليمي، وتنشيط عمل جميع المؤسسات العاملة في هذين القطاعين.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء 3 كانون الأول 2024.