كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

حول 5000 مليار ليرة التي ستوزّع على حوالي 4 مليون عائلة سورية

خالد العبود

-تحدّث السيد وزير التجارة الداخلية، حول كتلة دعمٍ جديدة، سوف توزّع على الأخوة المواطنين، من خلال آلية محدّدة، موضّحاً أنّ هناك مبلغاً يتجاوز 5000 مليار ليرة سورية، سوف يوزّع على حوالي 4 مليون عائلة سورية، يتمّ تحميل هذا الدعم ككتلة نقدية، على البطاقة الذكية المخصصة لشراء المواد المدعومة للأخوة المواطنين..
-والحقيقة أنّ هذه الرؤية، أو هذا التوجّه، إذا ما وضع على سكّة التنفيذ، وأخذ تصديق وموافقة اللجنة الاقتصاديّة، فإنّه سوف يكون خطوة كبيرة جدّاً، في إيصال الدعم إلى مستحقيه من الأخوة المواطنين..
-إنّه وبحساب بسيط جدّاً، نرى أنّ كل عائلة من عدد العوائل التي سوف يستهدفها الدعم، سيكون نصيبها منه أكثر من 100 ألف ليرة سوريّة شهريّاً، علماً أن الاستهداف لن يكون عائلياً، وإنّما سوف يستهدف عدد أفراد العائلة، وهو أمر هامٌّ جدّاً، يحمل عدالةً أوسع في عملية توزيع الدعم، خدمة للأهداف الحقيقية من وراء ذلك..
-نعتقد أنّ هذا التوجّه سيكون أهم خطوة تخطوها الحكومة منذ سنوات، باتجاه إصلاح خارطة النقد الوطني أولاً، هذه الخارطة التي تعرّضت لعدوان هائل خلال السنوات الماضية، وثانياً تكون الحكومة بذلك قد ساهمت في إصلاح دخولات المواطنين، دون الإساءة لخارطة النقد الوطنيّ ذاتها..
-نتمنى على اللجنة الاقتصادية التي ستنظر بهذا الاقتراح، أن تدفع به إلى التطبيق، وأن تضع له ضوابط واضحة وحقيقية وموضوعيّة، علماً أنّ هناك ملاحظتين هامّتين، علينا أن نذكّر الحكومة، وتحديداً اللجنة الاقتصاديّة، بهما، وهما:
-أولاً.. وضع الآليات المناسبة، لمواجهة نشوء أسواق موازية، تشبه الأسواق التي نشأت موازاة مع آلية توزيع المحروقات وبيعها..
-ثانياً.. استدراك الخطأ الجسيم الذي وقعت به الحكومة، في جولتها الأولى، حول فرز السوريّين، ممّن يستحقّون هذا الدعم، وممّن لا يستحقونه..
نحن نعتقد أنّ هذه الكتلة الماليّة الكبيرة، يجب أن يستفيد منها جميع الأخوة المواطنين، وبخاصّةٍ أنّ هذه الخطوة الهامّة، شئنا أم أبينا، هي شكلٌ من أشكال رفع دخول المواطنين، في رواتبهم ودخولهم التي تعرّضت لكثيرٍ من التراجع، وليست شكلاً من أشكال الدعم، ولو أنّها جاءت تحت هذه الصيغة!