انضمت سورية في العام 2007 إلى الاتفاقية الدولية لرعاية الطفولة و الأمومة (سيداو) التي أعلنتها الأمم المتحدة آنذاك كمبادرة دولية.
هذا بالإضافة إلى أن تكليف الأوقاف برعاية هؤلاء سيكون بمثابة رعاية لجيل من المتأسلمين الجدد الذين يمكن أن يشكلوا جيشاً إرهابياً في المستقبل، لأن التربية الدينية لن تنتج سوى انسان ينتمي إلى عقيدته و طائفته المنغلقة على الاخر. و لنتأمل قليلاً في تجربة داعش و النصرة و جيش الفتح و جيش الإسلام في المناطق التي سيطروا عليها خلال الحرب. و هنا لا بد من الاعتراف أن معظم الذين مارسوا الارهاب على الأراضي السورية كانوا من السوريين، حاملي الجنسية السورية، من دون إغفال الأعداد الكبيرة من الإرهابيين الذين جاؤوا من مئة جنسية من أربع جهات الأرض.
إن الذين يتذرعون بأسباب انسانية لإقرار القانون، عليهم أن يتذكروا، و يكونوا انسانيين مع ضحايا الارهاب اولاً قبل أن يكونوا انسانيين تجاه ثمرات الارهاب.
أين انسانية هؤلاء تجاه اطفال مدينة عدرا العمالية، و قرى ريف اللاذقية، و أطفال الرقة، وحلب، و دير الزور الذين هربوا من الإرهاب إلى الساحل السوري؟
أين إنسانية هؤلاء من الأيتام الذين قُتل آباؤهم في التفجيرات، و عمليات القصف؟ و هؤلاء ليسوا من العاملين في الدولة، و ليس لديهم راتب، أو سكن أو مورد رزق. هذا من دون أن نسأل عن انسانية هؤلاء أمام أبناء الشهداء، و الجرحى، و المعاقين.
أين انسانية هؤلاء تجاه سكان المناطق التي دمرها قصف الإرهابيين؟
أما أعضاء مجلس الشعب الذين فاضت انسانيتهم اليوم لإقرار قانون الفتنة هذا، لإقرار (جزية النكاح)، فإن عليهم أن يتذكروا أن الإرهابيين لم ينتخبوهم، و لا يعترفون بهم. و أن السوريين الذين انتخبوهم هم ضحايا الإرهاب، و بالتالي فعلى أعضاء مجلس الشعب أن يمثلوا مصالح ضحايا الإرهاب لا مصالح الإرهابيين، و عليهم أن يعالجوا مشكلات ضحايا الإرهاب لا مشكلات الإرهابيين.
فالذين أرسلوا نساءهم للجهاد، بالرغبة او بالاكراه، عليهم أن يتحملوا فاتورة العناية بأبناء السفاح الناجم عن مهادنتهم، و ترحيبهم بثيران الناتو في بيوتهم.
من يصوت لصالح هذا القانون لا يمثلني.
مواد ذات صلة: النائب ديما سليمان للنواب المنافحين عن أبناء جهاد النكاح: أين كانت إنسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا؟