اتهامات ما بين الجهات المعنية بعمل مولدات الأمبيرات بطرطوس

المحافظة لم تشّرع ولم تمنع.. وذوو الأعمال يناشدون بتشريعها ووضع ضوابط لها

رفاه نيوف– خاص– فينكس

اتهامات متبادلة ما بين الجهات المعنية بطرطوس بشأن مولدات (الأمبيرات)، فالمحافظة لم تمنع ولم تشرّع، وشركة كهرباء طرطوس لا ترد على الكتب الموجهة إليها، والكل يضع الكرة في ملعب مجلس المدينة، و الأخير متهم بريء لأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا المجال كما يؤكد، فيما المواطن ينتظر إنهاء هذا الموضوع بتشريع الأمبيرات و ضبط سعرها في ظل غياب شبه كلي للكهرباء بحكم التقنين الطويل، لدورها في إنقاذ العديد من أصحاب المهن والفعاليات من الإغلاق. فلماذا لم ترخّص بشكل نظامي حتى اليوم؟ و ما هو الرد القانوني؟ و من هو المسؤول؟

الأمبيرات أمر واقع:

الأمبيرات أمر واقع عدا أنّه ليس مستجداً في مدينة طرطوس، وقد انتشرت بداية في الأسواق التجارية والعيادات والمختبرات الطبية والمنشآت السياحية، لتمتد إلى بعض أحياء مدينة طرطوس السكنية، وهي اليوم حاجة وليست بذخاً للكثيرين، بُدئ العمل بها منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وذلك بعد زيادة مدة التقنين الكهربائي وعدم قدرة الكثير من أصحاب المهن الاستمرار بعملهم دون كهرباء، فكان الحل أمامهم إما الاشتراك بالأمبيرات أو إغلاق محالهم وبالتالي ايقاف مصدر رزقهم الوحيد، فالأمبيرات الحل المؤقت والأمثل رغم ارتفاع سعرها وعدم وجود قانون ينظم عملها و يضبط سعرها.

توقف الحياة:

"الكهرباء هي عصب الحياة والكثير من المهن والأعمال يتوقف استمرارها على وجود الكهرباء ويتوقف رزقنا وقوت يومنا عليها" هذا ما قاله المواطن نورس لـ"فينكس"، وتابع لقد ورثت مصبغة من أبي وأعمل فيها منذ عشرين عاماً، اليوم العمل شبه متوقف بسبب التقنين الطويل، فالقطعة التي كانت تُنجز خلال ساعة أصبحت تحتاج لأسبوع، وكان الحل أمامي الاشتراك بالأمبيرات ولكنني لم أستطع الاستمرار بسبب غلاء سعرها إذ وصل سعر الأمبير الواحد اليوم لـ/27/ ألف ليرة في الأسبوع، و الأمبير الواحد لا يشغّل غسالة أو مكواة، وقد طالبنا بضبط سعر الأمبير من قبل الجهات المعنية وتشريعها لنستطيع الاستمرار في عملنا.

فيما يقول الدكتور "حسن" وهو طبيب أسنان: بأن الأطباء بشكل عام وأطباء الأسنان بشكل خاص إضافة إلى المخابر تضرروا كثيراً وتوقف عملهم بسبب التقنين الطويل للكهرباء، و قلّة المحروقات للمولدات وارتفاع سعرها بشكل جنوني في السوق السوداء، مما دفع الكثير منا للاشتراك بالأمبيرات رغم فوضى التسعيرة والاستغلال الكبير من قبل بعض المستثمرين للأمبيرات، ولكنها حاجة ملحة اليوم و لا بد من تشريعها.

لم أشرّع ولم أمنع:

صرح محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى نهاية الشهر الماضي نيسان 2022 بأن المحافظة لم تشرّع ولم تمنع الأمبيرات، وقد فهم الكثيرون تصريحه موافقة مبطنة على استمرار الأمبيرات. وطالب أبو سعدى مجلس مدينة طرطوس وشركة الكهرباء باستيفاء حقوق الدولة من الإشغالات ومن استثمار الأملاك العائدة للجهتين و اتخاذ الاجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والشبكة العامة والأعمدة، إضافة للكتاب رقم 382/10/11/ح تاريخ 20/4/2022 تاريخ 20/4/2022.والذي تضمن المعالجة الفورية لموضوع الأمبيرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نظام الاستثمار لا يسمح بالأمبيرات:

أكد مصدر في شركة كهرباء طرطوس لـ"فينكس" بأن نظام الاستثمار لا يسمح باستخدام الأمبيرات، وتشريعها يحتاج لمجلس الشعب، وأضاف بأن المادة /2/ من نظام الاستثمار يحدد شراء الكهرباء من مؤسسة التوليد حصراً.

لا صحة لما ورد

من جانبه نفى مجلس مدينة طرطوس ما نسب إليه من تواطؤ مع أصحاب الأمبيرات، مؤكداً عدم صحة ما ورد. و وجّه الكتاب رقم /2111/ص تاريخ 25/4/2022 لمحافظة طرطوس، وبعض ما جاء فيه: "المدينة من خلال المديريات والدوائر المعنية بذلت جهدها، وكانت تقوم بالإزالة الآنية لأي ضرر وبالمراقبة للحفاظ على السلامة العامة".

و اللافت أن هذه الظاهرة عندما انتشرت بشكل أوسع في ضوء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، كانت المدينة أول من بادر لمحاولة معالجة هذا الملف من خلال الكتب العديدة المرسلة من قبلها للمحافظة وشركة كهرباء طرطوس (فينكس لديها كافة الكتب المرسلة)، وانتهت إلى الطلب من المحافظة رجاء تنظيم اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء لتنظيم إجراءات هذا العمل كل فيما يخصّه، حيث أن المدينة هي صاحبة الولاية على الأرصفة والأملاك العامة، وشركة الكهرباء هي صاحبة الولاية والاختصاص في كل ما يتعلق بمرفق الكهرباء وفق أحكام قانون الكهرباء /32/ لعام 2010، إلّا أن المدينة لم تلق جواباً على مراسلاتها من شركة كهرباء طرطوس حتى اليوم.

/13/ مولدة على الأملاك العامة:

أكد مدير المهن والشؤون الصحية بمجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي لـ"فينكس" بأن 80% من نسبة المستفيدين من الأمبيرات هم من أصحاب الأعمال والمهن و 20% فقط للسكن، ومجلس المدينة اتخذ كافة الإجراءات المتعلقة به للحفاظ على حقوقه وعلى السلامة العامة، و كان سبّاقاً في معالجة هذا الملف، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه انذارات لكافة مستثمري الأمبيرات في مدينة طرطوس لإزالة التعديات عن الأملاك العامة، وبلغ عدد المولدات هذا العام 2022 /13/ مولدة على الأملاك العامة، بينما كانت خلال العام الماضي /8/ مولدات.

وأشار الموعي إلى أنه تم تنظيم ضبوط إشغال أملاك عامة و دُفعت رسوم الإشغال التي بلغت خلال العام الماضي /3/ ملايين ليرة، بينما بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 وحتى اليوم /4/ ملايين ليرة سورية، فخلال هذا العام تم رفع سعر المتر المربع للإشغال من 200 ليرة ل 500 ليرة. و نوّه الموعي بأن الإشغال ضمن الأملاك الخاصة لا علاقة للبلدية فيه إلّا في حال وجود شكوى.

مراقبة صحية:

وأضاف الموعي بأن المديرية تعمل على مراقبة عمل المولدات من خلال الالتزام بأوقات محددة، و مراعاة أوقات القيلولة والراحة، و عدم انبعاث التلوث تحت طائلة الإزالة، و أي شكوى بخصوص التلوث نطلب تقريراً من مديرية البيئة لتحديد مستوى التلوث، و بناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، و المديرية مستمرة بالرقابة على المولدات بكافة أنواعها من ناحية تطبيق الشروط الصحية.

سوق سوداء:

تواصلت "فينكس" مع أحد أصحاب مولدات الأمبيرات ضمن مدينة طرطوس، فضّل عدم ذكر اسمه، وسألناه عن كيفية تأمين مادة المازوت، فالمولدة بحاجة إلى كميات كبيرة من المحروقات يومياً، وكانت الإجابة المتوقعة بأنه يحصل على المحروقات من "السوق السوداء والتي ليس لديها سعر ثابت، فكل شهر نفاجأ بسعر جديد طبعاً نحو الارتفاع، ونحن نزيد على المشتركين، فوصل سعر لتير البنزين في السوق السوداء اليوم لـ/7000-8000/ ليرة و منهم يبيع العشرين ليتراً بـ/120000/ ليرة، أما المازوت فسعر الليتر وصل ما بين/ 2500-3000/ ليرة.

و تابع: "من مصلحتنا نحن أصحاب المولدات ومصلحة المشتركين تنظيم هذا العمل من خلال تشريعه ووضع القانون الخاص به وتأمين المحروقات اللازمة، حينها يمكننا وضع تسعيرة منصفة للمستثمر والمشترك".

أخيراً: بات تنظيم عمل مولدات الأمبيرات ضرورة ملحة في محافظة طرطوس أسوة بالمحافظات التي سمحت بها، ولو مؤقتا ريثما يتحسن واقع الكهرباء و خاصة بعد تصريح مدير كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في مجلس المحافظة بتاريخ 17/5/2022 بأن "حصة المحافظة من الكهرباء هي /90/ ميغا فقط، وبالتالي لا تسمح بأكثر من ثلاث أرباع ساعة وصل مقابل خمس ساعات وربع وصل"، وهذا يؤكد الحاجة الماسة للأمبيرات وضرورة تشريعها، وبالتالي حماية للمواطن من الاستغلال، وحماية للشبكة العامة والأملاك العامة، ولتأخذ كل جهة دورها وتحصّل حقوقها ابتداء من مجلس المدينة وصولاً للمالية لتجبي أموالها أسوة بالنشاطات الأخرى، انتهاء بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع تسعيرة منصفة لجميع الأطراف تضع حداً للاستغلال والارتفاع غير المبرر، ووقف نشاط السوق السوداء للمحروقات من خلال توفيرها و لو بسعر الكلفة، فهل سنرى خطوات جادة بتنظيم عمل المولدات ووضع حد للتجاوزات؟