الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح سنة للموفدين المتأخرين لاستكمال إجراءات تعيينهم

نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها، ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية حالات هؤلاء الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 8 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 – يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 في الحالات الآتية:

أ: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب: الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

ج: الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

المادة 2 – تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 على الموفد المشمول بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3 – تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن 3040 طالباً موفداً يستفيد من المرسوم التشريعي رقم 8 معظمهم من حملة الدكتوراه مؤكداً أهمية المرسوم لجهة الاستفادة من خبرات وخدمات الطلاب الموفدين داخلياً ممن استنفدوا مدة الحصول على الشهادة حسب سنوات الإيفاد والموفدين خارجياً من اختصاصات مختلفة (طبية وهندسية وعلوم أساسية) للعمل لدى الجهات الحكومية التي أوفدوا لصالحها.

وأوضح الدكتور إبراهيم أنه يستفيد من المرسوم كل طالب موفد حصل على المؤهل العلمي ولم يعد أو لم يضع نفسه تحت تصرف الجهات التي أوفدته ضمن المدة المحددة لقانون البعثات منذ الـ 15 من آذار 2011 حيث يستفيد من المرسوم ولمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

ولفت وزير التعليم الى انه بمجرد صدور قرار بتسوية وضع الموفد تسقط جميع الدعاوى القضائية والمالية المرفوعة بحقه وعلى الراغبين بالاستفادة من المرسوم مراجعة الجهة أو المؤسسة التي أوفدوا لصالحها بشكل مباشر.