الإجراءات المتخذة

قرر المجلس الأوروبي بشكل خاص الآتي:

• تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
• إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
•  إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
• تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.
• إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

متابعة تنفيذ القرار

سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.

وفي الوقت نفسه، يُبقي المجلس الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وبحسب البيان، فإن الإجراءات التقييدية تمثل أداة ضغط على نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين، ومع انتهاء حقبة الأسد، يبدأ عهد جديد يحمل الأمل للشعب السوري. وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم.