بريطانيا تعتزم تعديل العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تنظر في إعادة تكييف وضع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مشيرة إلى أنها "ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز نظام الأسد".

وقال وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، ستيفن دوغتي، إن المملكة المتحدة "تجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الحكومة ما تزال عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه "إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن "هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة".

وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.