مسؤول أممي: اللقاءات مع الإدارة السورية الجديدة مطمئنة
2025.01.16
أكد رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد النسور أن اللقاءات التي أجرتها المفوضية مع الإدارة السورية الجديدة "مطمئنة جداً بشأن أهمية شمول جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء سوريا الجديدة"، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى "بناء الثقة، والحصول على موافقة مبدئية لنقل مكتب سوريا من بيروت إلى دمشق".
وفي حوار أجراه من دمشق بشأن جهود الأمم المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطية والعدالة الانتقالية في سوريا، قال النسور إن "هناك عملاً كبيراً وأجندة مزدحمة للمفوضية فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في سوريا لبناء مستقبل أفضل ومنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية تحت حكم النظام السابق".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من المتوقع أن ينتقل مكتب المفوضية المعني بسوريا، الذي يعمل منذ عام 2012 من العاصمة اللبنانية بيروت، إلى داخل البلاد قريباً.
تجربة سلبية المحاكم في سوريا
وشدد النسور على أن "هناك حاجة ماسة للتعاون في المرحلة القادمة، وخصوصاً في ملف المفقودين"، مؤكداً على ضرورة "تطبيق العدالة الانتقالية، والاهتمام بملف حقوق الإنسان في سوريا".
وذكر أنه "من الضروري التعاون مع السلطات الانتقالية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف"، مضيفاً أن القضاء في سوريا "بحاجة إلى الإصلاح والدعم، وأن تكون هناك سلطة قضائية قائمة على المعايير الدولية".
وأوضح المسؤول الأممي أنه "من الممكن إنشاء محاكم وطنية للمحاكمة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن يجب أن يكون هناك قضاة مدنيون، وأن نبتعد عن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة، لأن تجربة سوريا تحديداً في هذه الأنواع من المحاكم الخاصة هي تجربة سلبية جدا".
خطة أممية شاملة للاستجابة
وعن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى سوريا، قال النسور إن الزيارة "هدفت إلى تعزيز الثقة مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني"، مشدداً على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية الانتقالية.
وأعرب النسور عن تفاؤله بالتصريحات الرسمية التي تؤكد شمول النساء والأقليات في بناء سوريا الجديدة، لافتاً إلى أن "هناك حوادث فردية تحصل الآن وفي الأيام السابقة، لكن التصريحات الرسمية تقول إنها حوادث فردية ولا تشكل سياسة الحكومة القائمة".
أشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وضع خطة استجابة شاملة تلبي احتياجات سوريا في المرحلة القادمة، بما يشمل التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف وكالات الأمم المتحدة لضمان نجاح هذه الجهود.