تفاصيل عن القرار الأميركي المرتقب بتعليق العقوبات على سوريا
قال السياسي السوري الذي ينشط في الولايات المتحدة، محمد غانم، إنّ وزارة الخزانة الأميركية ستصدرُ اليوم الإثنين 6 كانون الثاني 2025 رخصةً عامّة تُعلّقُ العقوباتُ الأميركيّة على سوريا بموجبها لستّة أشهر.
ووفق تغريدة نشرها غانم على منصة "إكس"، ستسمحُ هذه الرّخصةُ بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أيّ من الوزارات أو الهيئات أو المديريّات التابعة لها.
كما ستسمحُ بتقديم الخدمات والعون والمساعدة لها، رغم أنّ الحكومة ما زالت، حسب القانون الأميركي، تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة.
ووفق السياسي السوري، ستفتحُ هذه الرّخصة (الرخصة المؤسّساتيّة) آفاقاً سُدّت على نظام الأسد المجرم لسنين طويلة، وستسمحُ لمن يريد أن يساعدَ سوريا بالعمل من دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونيّة (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة).
ما التسهيلات المتوقعة؟
وتابع: "ستسمحُ الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحيّ مجاناً أو بشكل تجاريّ، وهو الأمر بالغ الأهميّة بسبب شُحّ هذه المنتجات الأساسيّة في سوريا وغلاء أسعارها، لكن يتعيّنُ على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجيّة للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك".
استثناءات
بحسب غانم، تُستثنى وزارة الدفاع والاستخبارات السوريّة من هذه الإعفاءات، كما أنّ الإعفاءات لا تشمل حاليّاً قطاع الاتّصالات بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل. المصرف المركزي غير مشمول أيضاً، وكذلك هيئة تحرير الشام كمنظّمة.
