تقرير أممي يطالب بحظر السلاح وحماية المدنيين في السودان
2024.10.16
إثر تصاعد النزاع في السودان، طالب تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، بفرض حظر شامل للتسليح ونشر قوة دولية لحماية المدنيين.
وأصدر خبراء حقوق الإنسان تقريرًا أمميًا يدعو إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان بهدف حماية المدنيين ووقف العنف المتزايد، إلى جانب ضرورة نشر قوة دولية لضمان تنفيذ هذا الحظر.
ورغم أن التقرير طالب بحظر شامل على الأسلحة على طرفي الصراع، إلا أن حكومة البرهان جددت اتهاماتها بوجود جهات خارجية تقدم السلاح لقوات الدعم السريع، وخاصة الإمارات.
وقالت قوات الدعم السريع، إن حكومة البرهان حاولت استخدام التقرير الأممي لصالحها، وعملت على توجيه الاتهامات بلا دلائل كي تعفي نفسها من المساءلة.
وقالت المصادر المهتمة بالشأن السوداني، إن التقرير الأممي تضمن معلومات شديدة الأهمية متعلقة بالجوانب الإنسانية وضرورة وقف العنف، وكذلك انتهاكات يرتكبها طرفا الصراع، ولا يجب نسيان هذه البنود والتركيز فقط على عبارة وقف تدخل الحكومات الأجنبية.
وتتبادل حكومة البرهان وقوات الدعم السريع، الاتهامات بالتجاوزات الإنسانية والحصول على الدعم الخارجي، وفي وقت سابق وجهت اتهامات للحكومة باستخدام تشاد كقاعدة خلفية لعمليات التسليح والتجنيد، في حين نفت الحكومة التشادية ذلك.