مجموعة الـ77 والصين يطالبون بإيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
2024.09.29
جدّد وزراء مجموعة الـ 77 والصين مطالبتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة.
واعتمد وزراء المجموعة خلال اجتماعهم في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين بسام صبّاغ، إعلاناً وزارياً بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المجموعة عبّروا فيه عن الإدانة القوية للاعتداء الذي نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز الماضي على قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي أدى لاستشهاد 12 طفلاً سورياً.
كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية السورية، والمباني السكنية، معتبرين ذلك انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديداًلحياة المدنيين.
وطالبوا بالوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وتفكيك المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، مدينين أيضاً الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديموغرافي فيه وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّدوا على أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبّر الوزراء عن قلقهم الشديد جرّاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها /إسرائيل/، القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة مساءلتها عن تلك الانتهاكات، وداعين مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولوضع حد لإفلاتها من العقاب.
كما طالب الوزراء بإنهاء انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وتهديد أمنه واستقراره، وأعربوا عن بالغ قلقهم لأن تلك الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، وعن إلحاق أضرارٍ جسيمة بالبنى التحتية المدنية.
وأكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة، وطالبوا “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الاستغلال والإضرار والتسبب بفقدان هذه الموارد باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، ويقوض بشدة قدرتهم على السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدّد الوزراء رفضهم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تؤثر سلباً على تنمية وازدهار الشعب السوري، مشددين على ضرورة رفعها فوراً.
تجدر الإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع تصادف مع الذكرى الستين لإنشاء هذه المجموعة التي أُسست في عام 1964 في جنيف من 77 دولة، وباتت تضم اليوم 134 دولة أي ما يبلغ نحو ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتضمّن الإعلان الذي اعتمده وزراء المجموعة رؤية الدول المشاركة بشأن تحقيق الأهداف التنموية للألفية، ولا سيما الحد من الفقر، ووفيات الأطفال وتوفير التعليم والمساواة بين الجنسين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.