البرلمان التركي يوافق على مشروع تعديل دستوري لتعزيز هيمنة أردوغان على السلطة بالبلاد

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية اليوم على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز هيمنة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مقاليد السلطة في البلاد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع التعديل الدستوري حصل على موافقة 339 صوتا من اصل 550 هم عدد اعضاء البرلمان أي ما يفوق أغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء مبدئي في نيسان المقبل.

واعتبر رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو أن “الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل بفعل هذا التعديل الدستوري وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار” مضيفا إن “استقرارا دائما ليس ممكنا إلا في ظل دولة القانون ما يعني أن هذا ليس اصلاحا بل انتحارا والشعب لن ينتحر ابدا”.

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الاحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة.

وخلال مناقشة النص في قراءة أولى الأسبوع الماضي في البرلمان اصيب نائب بكسر في الأنف بينما أكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من الخميس الماضي قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان.

وبموجب هذا التعديل الدستوري يمكن لاردوغان نظريا ان يبقى في منصب الرئاسة حتى عام 2029 على الاقل ويمكنه تعيين الوزراء واقالتهم وكذلك تعيين نائب او اكثر له كما ينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ ان اسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في عام 1923 كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء واصدار مراسيم.

يذكر أن أردوغان يسعى جاهدا منذ أعوام الى تعديل الدستور وتحويل النظام التركى إلى نظام رئاسى يمنحه التفرد بالحكم ويواصل من أجل تحقيق حلمه هذا اعتقال وتصفية خصومه بعدما فرض حالة الطوارئ بذريعة محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وكالات