وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".

وأعرب عن مخاوفه من "خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها".

وحذر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".

وأضاف، وفق وكالة الأناضول: "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير الجاري بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة الصومال والقانون الدولي".

والاثنين 1 كانون الثاني 2024، وقغت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

والثلاثاء 2 كانون الثاني 2024، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف أرض الصومال التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991 كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.