الخارجية الفلسطينية محذرة بلير التورط بجريمة "الإخلاء الطوعي المزعوم لغزة"

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين 1 كانون الثاني 2024، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، مهمة للإخلاء الطوعي المزعوم للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين".

وأضافت: "تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، يعد معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاديا للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه".

وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها "ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات كافة الشعبية والحزبية والرسمية وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول".

وكانت "القناة 12" العبرية قالت بوقت سابق إن بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضيوأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة، مشيرة إلى أن بلير سيعيد أيضا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.

لكن القناة أوردت ردا بالنيابة عن بلير مفاده "أن التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوي النظر في الموضوع أيضا" بحسب زعمهم.