سجن وزير الدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية عسكرية

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها النهائي في قضية "صندوق الجيش"، وقضت بسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، إلا أنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي مع تغريم المتهمين في قضية "صندوق الجيش" مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم برد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.

وشملت الأحكام كل من الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث امتنعت المحكمة عن النطق بالحكم بشأنه، والحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ في حق كل من: الشيخ خالد الجراح الصباح، وجسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم، وحكمت ببراءة عادل خلف العنزي.

وتفجرت قضية "صندوق الجيش" بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر  2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.

واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش.

وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.