وزعم مولوي، في مؤتمر صحافي، إن "عدد كبير من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 بالمئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، مؤكدا أنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان".

وأعلن أن "الوزارة عممت على كل البلديات أنها ستحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته"، مشددا على "أننا نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".

ولفت مولوي إلى "أنه يريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، وأن اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، لذلك لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".

بدوره، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة أن "90% من الملفات الجزائية التي يتابعها القضاة مرتبطة بالنازحين"، كاشفا عن "اتفاق داخل اللجنة على مراسلة وزارات الدفاع والعدل والداخلية لتزويدها بالمعلومات المساعدة في هذا الملف والتشدد على أمر أساسي أن الموقوف لا يجب تركه بسرعة عند توقيفه فهذه الأمور التي تم الاتفاق عليها اليوم".

وأشار إلى أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة كما تم الاتفاق على زيارة جديدة إلى الحدود الشرقية بالتنسيق مع قيادة الجيش لنرى واقع الأمور وحجم المصاعب التي يواجهها عناصر الجيش اللبناني والأمن العام"، متمنيا على "الحكومة أن تتحرك بطريقة أسرع لأن الواضح جدا أن هناك أزمة ويجب حلها".