الدول الضامنة لعملية أستانا: العقوبات والإرهاب لا تزال تحدياً رئيسياً تواجهه سورية

أكد وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) أن العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية واستمرار وجود التنظيمات الارهابية لاتزال تمثل التحديات الرئيسية التي تواجه سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله بعد اجتماع ضمه إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية النظام التركي هاكان فيدان، ومن ثم انضم إليه غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية في نيويورك: تناولنا آخر الأوضاع والمشاكل التي يواجهها الشعب السوري خلال الاجتماع… وتم التأكيد على أن المشكلة الاقتصادية والعقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية والإرهاب وتنظيم “داعش” الإرهابي المتواجد في أجزاء من سورية، لا تزال تشكل التحديات الرئيسية في هذا البلد.. وطلبنا من ممثل الأمم المتحدة أن تقدم المنظمة خطة وتوفر الدعم المالي للبنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف عبد اللهيان: “تم طرح حلول للحد من المشاكل الحدودية بين سورية وتركيا… ونأمل بأن نتمكن من حل هذه المشاكل في المستقبل القريب من استمرار اجتماعات أستانا أو الصيغة الرباعية بين إيران وسورية وروسيا وتركيا”.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إنه “جرى خلال الاجتماع تبادل عميق للآراء حول تطورات الوضع في سورية مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار الراسخ فيها”، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على الدور الرائد لصيغة أستانا وعلى سعي الدول الضامنة الثلاث، لمواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في حل الأزمة في سورية على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأضافت الوزارة: إنه تم التشديد على أن المطلوب حشد المساعدات لسورية من الخارج من أجل إعادة إعمارها، وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين إلى وطنهم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه في أعقاب الاجتماع الوزاري الثلاثي عقد الوزراء مشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، وجرت خلال المشاورات مناقشة موضوع تفعيل العملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، ومهمة ترتيب نشاط فعال للجنة مناقشة الدستور في سورية.

وأضاف البيان: إنه جرت دراسة المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين الذين يحتاجون إليها وفق أعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي ودون أي تمييز أو تسييس.