ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين قولهم إن الرياض "تعرض على السلطة الفلسطينية استئناف الدعم المالي" الذي أوقفته قبل سنتين.

وأوضح مسؤولون سعوديون أنهم يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أي خطوة محتملة مع إسرائيل، وذلك من أجل "ضمان المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وتفادي أي اتهامات بأن الرياض تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة من أجل تحقيق أهدافها الخاصة".

وبحسب الصحيفة، فقد أثار تواصل المسؤولين السعوديين مع نظرائهم بالأراضي الفلسطينية جدلا في أوساط القيادات الفلسطينية، بشأن ما إذا كان ينبغي عليها دعم التطبيع بين الرياض وإسرائيل.

وقال المسؤولون إن السلطة الفلسطينية سترسل وفداً رفيع المستوى إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لـ"تعزيز مصالحها" ومن أجل "مناقشة ما يمكن أن تفعله الرياض في محادثاتها مع إسرائيل لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية".

وكانت السعودية من أشد المؤيدين والمتبرعين للفلسطينيين منذ عام 1948، وضخت الرياض، أكثر من 5 مليارات دولار في مختلف القضايا الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية. 

غير أنها بدأت في تقليص تمويلها لها بدءا من عام 2016، وسط مزاعم بعدم الكفاءة والفساد، واستمر انخفاض المساعدات من 174 مليون دولار سنويا في عام 2019 إلى صفر في عام 2021.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن من شأن استئناف هذا التمويل أن "يلعب دورا مهما في تأمين دعم الفلسطينيين لإرساء علاقات بين المملكة الخليجية وإسرائيل".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "قدم ضمانات لعباس، شهر أبريل الماضي، بأن المملكة ستستأنف تمويلها للسلطة الفلسطينية، إذا ما استطاعت هذه الأخيرة فرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية"، وبأن الرياض "لن تقبل أي اتفاق مع إسرائيل يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

وول ستريت جورنال