وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

وأوضح بار دافيد أن الكنيست أقر اليوم جزءا رئيسيا ومثيرا للجدل في قائمة التعديلات التي طرحها الكنيست، ألا وهو إلغاء قانون "حجة المعقولية".

وأضاف: "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة، فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".

ولفت إلى أنه سيلتقي بمسؤولي "الهستدروت "لإعلان "نزاع عمالي عام"، حيث سيقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل للاقتصاد".

وحاول أرنون بار دافيد، في وقت سابق، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، حيث قال إن "الخلافات بسيطة، لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. 

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

من جانبها، تنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء 25 تموز 2023، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".

وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وكالات