أول قرار من المحكمة العليا البرازيلية على خلفية أحداث الشغب

قرر القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي موراييش، عزل حاكم العاصمة برازيليا، إيبانيز روتشا.

واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مبنى الكونغرس وقصر بلانالتو الرئاسي والمحكمة العليا، احتجاجا على عودة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للحكم.

وأفادت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية بأن "لولا أصدر مرسوما بفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب التي قام بها محتجون مؤيدون لبولسونارو اقتحموا مقار السلطات الثلاث، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية".

واوضحت الصحيفة أنه بموجب المرسوم الرئاسي، تتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين المقاطعة الفيدرالية، العاصمة برازيليا، حتى 31 يناير الجاري.

وقال دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هناك خللا أمنيا"، مؤكدا على أن "كل من شاركوا في أعمال الشغب ستجري ملاحقتهم ومحاسبتهم".

وأضاف: "سوف نجد ممولي المشاركين في أعمال الشغب.. وإن كان هناك أي تقصير أو تواطؤ من أي مسؤول في الحكومة الفيدرالية فستجري محاسبته أيضًا".

من ناحيته، أصدر المدعي العام البرازيلي، أوغوستو أراس، بيانا أعرب فيه عن قلقه من "أعمال التخريب المتعمد للمباني العامة"، حيث قرر "فتح تحقيق جنائي يهدف إلى محاسبة المتورطين، مع الحفاظ على التسجيلات والمشاركات التي قد تؤدي إلى التعرف على الجناة".

وأعرب رئيس الكونغرس البرازيلي، رودريغو باشيكو، عن رفضه لاقتحام أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس، معتبرا ذلك "أعمالا مناهضة للديمقراطية".