ويشير مقال "بلومبرغ" إلى أن إقرار قانون التمويل المؤقت سينقل قرارات الإنفاق الرئيسية إلى العام المقبل، ويمنح الجمهوريين المحافظين فرصة لخفض الإنفاق، وبالتالي ربما خفض المساعدات لأوكرانيا.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الأمريكية تحاول استخدام وسائل مختلفة، بما في ذلك تقنية التتبع التسلسلي Blockchain للتحقق من أوجه استخدام المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، حيث قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي في وقت سابق إنه لا يعارض المساعدة لأوكرانيا، لكنه لن يسمح باسمرار ممارسة "الشيكات المفتوحة"، عندما يتم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات دون تدقيق أو مساءلة.

وكان الجمهوريون قد قدموا، نوفمبر الماضي، مشروع قانون لاختبار تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا، حيث أوعز عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل كول، بزيادة الرقابة واتباع نهج أكثر مسؤولية تجاه مساعدات أوكرانيا.