ووفقا للوزير الروسي فإن هذا الإجراء "ممكن من الناحية النظرية" إذا تم اعتماد عدد من القرارات التشريعية، التي ستسمح باستخدام "الأموال المجمدة للمستثمرين الأجانب في روسيا كتسوية للأصول المجمدة في الخارج".

ووصف سيلوانوف الإجراء بأنه "وضع صعب"، مشيرا إلى وجود مبادرات من هذا النوع "لا تزال في المرحلة الأولية من الدراسة".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك جمدت أصول رجال أعمال روس وجزء من احتياطيات روسيا الدولية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

تاس