وفي التفاصيل، أعلنت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تأييدها الحكم الصادر عن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة "الاستمرارية" والإثراء غير المشروع.

كما أيدت الغرفة الجزائية العاشرة، وفق صحيفة الشروق الجزائرية، الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد، الذي يقضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم 20 سبتمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أقصى العقوبات في حق كل من سعيد بوتفليقة وعلي حداد، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.