وفي بيان له، جدد المكتب السياسي لحركة أمل "التمسك بالموقف اللبناني الموحد في موضوع ترسيم الحدود البحرية، والإصرار على إتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة".
وحث المكتب السياسي للحركة في بيانه على "النظر بإيجابية إلى المبادرة الإيرانية المتمثلة بإنشاء معملين للطاقة في بيروت والجنوب بقدرة 1000 ميغاوات لكل منهما، ومعامل في المناطق بقدرة 25 ميغاوات لكل معمل"، معتبرا أن "تلقف هذه المبادرة من قبل الحكومة يشكل أول الخطوات المطلوبة لإخراج لبنان من العتمة، وإلى ترجمة التوجه الحكومي بالإستفادة من هبة الفيول المخصصة للمعامل".

وأكدت حركة "أمل" في بيانها "الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة"، وأنه لا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر".

وشددت "أمل" على ضرورة "تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام".