ولفتت المنظمة الأممية في تقرير بعنوان "ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺤﺼﻮل ﻋلى المياه" الانتباه إلى أن آفاق الحل في لبنان ستظل قاتمة، مع استمرار أزمة الكهرباء، حيث أن نقص الكهرباء يجعل ضخ المياه الكافية مستحيلا، وفي بعض الحالات يؤدي إلى توقف عمليات الضخ بالكامل.

وشددت المنظمة على أن توفير المياه من خلال المشغلين العموميين يظل الحل الأفضل والأقل تكلفة، مشيرة إلى أنه ينبغي اتخاذ تدابير على الفور لحل أزمة الكهرباء وخدمات الدعم، في حين أن هناك حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة حتى تتمكن شبكات الإمداد العامة من العودة إلى عمليات مستدامة.

وقال إدوارد بيجبدير، ممثل اليونيسيف في لبنان: "في حين تم تفادي الانهيار الكامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، لم يتم حل الأزمة، ويتأثر ملايين الأشخاص بمحدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية لصحة الأطفال والعائلات في لبنان".

وذكر أنه بينما تعمل الحكومة على حل الأزمة، من المهم أن تضمن قدرة جميع الأسر، ولا سيما الأكثر ضعفا، على تحمل تكاليف المياه، مضيفا: "الحصول على الماء ليس مجرد حاجة، بل إنه حق أساسي. إن الحصول على كمية كافية من المياه الآمنة وبأسعار معقولة ينقذ الأرواح ويحافظ على صحة الأطفال".

هذا وبلغ متوسط تكلفة ألف لتر من المياه المنقولة بالشاحنات 145 ألف ليرة لبنانية في أبريل 2022، بزيادة تقارب 50 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه عام 2021 ، وستة أضعاف ما كانت عليه في عام 2019.

يذكر أن البنك المركزي اللبناني حدد سعر صرف الدولار عند 25600 ليرة لبنانية على منصة "صيرفة" في 18 يوليو 2022، ويتم تداوله في الأسواق الحرة بمعدل أعلى بكثير. وكان سعر الدولار حوالي 1500 ليرة لبنانية لعقود خلت قبل الأزمات المتعاقبة التي تعرضت لها البلاد منذ أواخر عام 2019.

 UN news