مجلس النواب الأميركي يُجدّد العقوبات على إيران وسوريا

أقرّ المشرعون الأميركيون، الثلاثاء، تجديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، وفرض عقوبات جديدة على سوريا.وصوّت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتاً على تمديد قانون العقوبات على إيران الذي اعتُمد للمرة الأولى في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، والذي كان من المُقرّر أن ينتهي في نهاية العام الحالي.

وأقرّ مجلس النواب أيضاً بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. ولا يزال يتعيّن مُوافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يُوقّعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانوناً. وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصّلت إلى اتفاق في العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي في مقابل تخيف العقوبات.

لكن المُشرّعين في مجلس النواب قالوا إنهم يُريدون بقاء التشريع سارياً لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة ستردّ على أي استفزازات إيرانية، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.

وقال أكبر عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية النائب إليوت إنغل، وهو راعي مشروع القانون: "حتى بعد الانتخابات الصعبة، وتغيير من يشغلون السلطة، فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثّر".

ووصف النائب الجمهوري إد رويس، والراعي الرئيسي لمشروع القانون، قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة"، مُضيفاً أن "انقضاء أجل القانون كان سيُفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقّعه الرئيس ويُعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تُعارض دور إيران المُدمّر في الشرق الأوسط".

ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.

أ ف ب, رويترز