محللون: محاولات معيتيق إنقاذ الدبيبة لن يُكتب لها النجاح في ليبيا
2022.04.01
كتبت نداء حرب- فينكس:
تبقى حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا مرافقة لتطورات وأحداث ملفتة، تلقي بظلالها على مسار الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام. ويستمر الشعب الليبي في التخوف من المستقبل، خصوصاً بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وتأجيلها الى أجل غير مسمى.
ومن أهم هذه التطورات، استقالات لوزراء من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الصورة)، الذي رفض مؤخراً تسليم السلطة لنظيره فتحي باشاغا المعين من قبل البرلمان رئيساً لحكومة الاستقرار الجديدة.
وقد وصلت استقالات الوزراء والوكلاء بحكومة الدبيبة إلى 11 استقالة احتراماً منهم لإجراءات البرلمان وقراره بتكليف حكومة جديدة. في حين لا يزال 3 وزراء من حكومته في السجن، حيث يواجهون اتهامات بالفساد وهم: وزير الصحة علي الزناتي، ووزير التعليم موسى المقريف، و وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
هذه الاستقالات هزت حكومة الوحدة الوطنية وأضعفت رئيسها عبد الحميد الدبيبة، في معركته على السلطة والشرعية التي يرفض التخلّي عنها لحكومة فتحي باشاغا، ويعارض فكرة تسليم الحكم لحكومة غير منتخبة من برلمان جديد يصفها بـ"الحكومة الموازية".
في المقابل، أشارت مصادر الى أن أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق والسياسي البارز في الغرب الليبي، قد رفد الدبيبة بكوادر حكومية جديدة من شأنها أن تحل محل الوزراء المستقيلين، وتعوض النقص الذي قد أصاب حكومته.
وفي هذه الحال، وبعد فترة من الحياد السياسي النسبي، يؤكد معيتيق بتحركه هذا وقوفه في صف الدبيبة وحليفه التركي الرافض للحلول السلمية والذي يستمر في تصعيد الصراع.
لكن المراقبين للشأن الليبي، والمحللين السياسيين، أكدوا بأن الدبيبة وحكومته سيتعرضون لإنهيار وشيك لا مفر منه، لأن قرار البرلمان بتعيين باشاغا شرعي مئة بالمئة، ولا يقبل الشك.
من جهته، أكد باشاغا أنه لن يقبل بأي مبادرة أو حوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عدا عملية التسليم أو ضمان عدم الملاحقة.
وأضاف باشاغا في مداخلة له مع قناة الحدث أن العودة إلى طرابلس ستتم خلال أيام، بعد موافقة بعض الدول التي كانت تعارض ذلك، كما جدد اتهامه لحكومة الدبيبة بالفساد والصرف على الكتائب والمليشيات، في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار.
وأشار باشاغا، في اللقاء، إلى وعوده السابقة بتحقيق المصالحة الشاملة التي بدأ في العمل عليها منذ أن كان وزيراً للعدل والداخلية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الاستحقاق الانتخابي دين عليه أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريباً.
بموازاة ذلك، قال المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار، في بيان أن باشاغا أصدر قراراً موجهاً إلى المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها، والشركات التجارية المملوكة للدولة، وعمداء البلديات، بالتقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية.
وفي قرار ثان، وجّه باشاغا بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة من حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، ومنع إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي على المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية الملوكة للدولة.