الإجراءات أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي

حسين علي- فينكس
استننكاراتٌ دولية مستمرة للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب والمفروضة على الشعب السوري، كان آخرها حزب اليسار الأوروبي الذي أكّد خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى "كوبا" على لسان نائبته "مايتي مولا" بأن الحزب يرفض ويدين التدابير القسرية أحاديّة الجانب التي تفرضها "الولايات المتحدة" على "سورية" و"كوبا" و"فنزويلا" وكل الإجراءات المماثلة ضد دول أخرى كونها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتضر بالشعوب بشكل مباشر.
المحلل السياسي الدكتور "مهند الضاهر" وفي اتصالٍ مع فينكس بتاريخ الثلاثاء 22.2.2022 قال: يبدو أنّ الأحزاب الدولية باتت تدرك بأن المتغيرات الدولية بدأت تسير إلى مايرسمه الروسي والصيني في هذا الوقت خاصةً بعد أحداث "أوكرانيا" حيث بدأ يتضح أن العالم يذهب إلى تعدد القطبية، وبالتالي هذه الأحزاب تدرك حقيقة هذا الأمر كما تدرك بأن الحقائق بدأت تظهر، والكل يدرك أن هذه العقوبات أحادية الجانب وغير شرعية أو قانونية وهي لاتخضع للقانون الدولي ومع ذلك الأميركي يتمادى غيّاً في هذه العقوبات وأعتقد بأنّ هذه التصريحات والاعترافات تؤكد على عدم شرعية هذه العقوبات، ومن الناحية الإعلامية أعتقد أنّ هذه التصاريح قوية جداً وتساعد "سورية" في المحافل الدولية وتُكسبها نوعاً من القوة القانونية، وبالتالي أعتقد أن لها دوراً إعلامياً مساعد أكثر من كونها قادرة على كسر هذه العقوبات.

ومن جهته أعرب عضو الوفد ووزير الخارجية اليونانية السابق "جورج كاتروغالوس" عن رفضه للإجراءات القسرية أحادية الجانب على الدول ذات السيادة داعياً إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة لكي تتمكن كل الشعوب من العيش بسلام.
الدكتور "ضاهر" أوضح لفينكس: أنّ الأميركي يدرك أن هذه الاجراءات ليست قانوناً، وهناك فرق كبير بين الإجراءات والعقوبات من النّاحية القانونية، والأميركي قد فرض هذه الإجراءات كقانون على العالم الموالي له لذلك أعتقد أن الضغط الدولي على "أميركا" لايجدي نفعاً رغم أن "سورية" لديها حلفاء مثل الصيني والروسي والذين يقفان كحجر عثرة أمام القرارت الأميركية، ورغم ذلك فالأميركي يتمادى في هذا الموضوع وأعتقد أن المتغير الدولي الوحيد القادر على رفع هذه الاجراءات في الوقت الراهن هو اخراج "أميركا" من المنطقة وبالتحديد من "سورية" ومن ثمّ "العراق" فحجم هذا الخروج سيؤثر بشكل كبير على القرار الدولي وحينها نستطيع القول بأنه بدأت مرحلة رفع العقوبات.