تركيا - نظرية اقتصادية مجنونة تدمر البلاد

Moon of Alabama

ترجمة خاصة بفينيكس

السلطان الذي يعيش في الامنيات في مأزق. إذ يؤمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظرية اقتصادية يؤيدها قليلون. لقد جادل مرارًا وتكرارًا أن أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي تسبب التضخم.

لكن النظرية الأكثر قبولًا هي أن التضخم ناتج عن الكثير من الأموال التي تطارد سلعًا قليلة جدًا (من بين أسباب أخرى). وتؤدي زيادة أسعار الفائدة فوق مستوى التضخم إلى تقليل مقدار الأموال المتاحة لشراء السلع، وبالتالي، مع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى خفض التضخم.

قيل لأردوغان ذلك مرارًا وتكرارًا لكنه تمسك بنظريته الشخصية. على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أقال ثلاثة محافظين للبنوك المركزية لأنهم لم يخفضوا أسعار الفائدة بالقدر الذي كان يريدهم أن يفعلوه.

دافع شاب يُدعى كافجي أوغلو، وهو مصرفي وكاتب عمود من حزب أردوغان نفسه، عن سياساته. وفي آذار، رفعه أردوغان إلى منصب محافظ البنك المركزي التركي. تم تخفيض أسعار الفائدة على الفور من 19 إلى 16٪ بينما كان التضخم في تركيا يرتفع إلى 20٪.

بالأمس طالب أردوغان بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى: 

"قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة "حتى النهاية"، بما أرسل عملة الليرة إلى أعماق جديدة قبل يوم من توقع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أكثر.

...

قبل يوم من اجتماع سياسة البنك المركزي الذي من المتوقع أن يخف فيه الفائدة مرة أخرى، كرر الرئيس رأيه غير التقليدي بأن المعدلات المرتفعة كانت سبب التضخم وتساءل عن سبب دفاع البعض عن السياسة المتشددة.

وتابع سوف نرفع آفة أسعار الفائدة عن ظهور الناس. وقال للمشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "بالتأكيد لا يمكننا السماح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة".

وقال أردوغان "لا يمكنني ولن أقف على هذا الطريق مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة".
...

لقد خالف البنك المركزي التوقعات وخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ سبتمبر، حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20٪، مما قدم الحوافز التي سعى إليها أردوغان منذ فترة طويلة.

لسوء الحظ بالنسبة لأردوغان، فإن سياسة إبقاء أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم لها آثار جانبية تتمثل في خفض قيمة العملة التركية. وانخفضت الليرة التركية بالأمس بالفعل بنسبة 1.5٪، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15٪ ، انخفضت الليرة أكثر.

قبل تسعة أشهر، استغرق الأمر سبعة ليرات تركية لشراء دولار أمريكي واحد. قبل شهر كان الأمر يتطلب تسعة ليرات تركية لشراء دولار أمريكي واحد. اليوم يتطلب الدولار الواحد أكثر من إحدى عشرة ليرة.

معدل الفائدة الحقيقي في تركيا الآن هو سالب 5٪.

البلد ليس غنيًا. ليس لديه سوى القليل من الهيدروكربونات المحلية ويجب أن تشتري تركيا تقريبا كل الطاقة من الخارج.

 يُدفع ثمن النفط والغاز بالدولار الأمريكي. ولقد ارتفعت أسعار الطاقة بالفعل على مستوى العالم. وسيكون لآثار فقدان الليرة الكثير من قيمتها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار استيراد الطاقة، تأثير قاس على شعب تركيا. سترتفع أسعار كل شيء بشكل حاد وسيرتفع معدل التضخم الحالي بشكل أكبر للوصول إلى منطقة التضخم المفرط.

وثمة مشكلة أخرى وهي انخفاض كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي لا يزال البنك المركزي يحتفظ بها: 

يفتقر البنك المركزي التركي أيضًا إلى احتياطيات النقد الأجنبي بسبب السياسات السابقة للحكام السابقين الذين تدخلوا في الأسواق للحفاظ على الليرة التركية أقوى من خلال حرق الدولار الأمريكي من خلال أساليب الباب الخلفي. 

جاءت هذه السياسة بنتائج عكسية وأدت إلى ذوبان صافي احتياطيات البنك إلى ما دون الصفر. و باستثناء المقايضات مع المؤسسات المالية الأخرى، فإن الودائع الأجنبية للبنك المركزي حاليًا ناقص 35 مليار دولار. 

في غضون ذلك، يتعين على الشركات التركية والحكومة سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين المقبلين، و وفقًا لبلومبرج. يجب سداد أكثر من نصف الدين، الذي يبلغ 8 مليارات دولا، في تشرين الثاني (نوفمبر). 

تركيا لديها بعض الصادرات الزراعية وصناعة تصدير جيدة ولكنها بدائية إلى حد ما. لكن العديد من مصانعها تعتمد على واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة وعلى الائتمان من الخارج. وفي حين أن خفض الليرة يجعل منتجاتها النهائية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، فإن التكاليف المرتفعة الآن لاستيراد الأجزاء والآلات والطاقة الضرورية قد تؤدي إلى تآكل هذه الميزة.

لقد خسر أردوغان وحزبه مؤخرًا في استطلاعات الرأي، وأصبحت المعارضة ضده الآن أكثر اتحادًا. لكن الانتخابات القادمة ستكون في عام 2023 فقط وحتى ذلك الحين لا يزال من الممكن حدوث الكثير.

وللتحول عن الوضع الاقتصادي ، كان أردوغان قد خطط لتوغل إضافي في سوريا لمحاربة "قوات سوريا الديمقراطية"  الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية. كان من المفترض أن يحدث هذا الشهر، لكن لا روسيا ولا الولايات المتحدة ستسمحان له بالقيام بذلك:

لذلك علقت تركيا عمليتها العسكرية المحتملة ضد شمال شرق سوريا، نتيجة استمرار الرفض من جانب روسيا والولايات المتحدة وغياب أي توافق في هذا الصدد.

...

خلال الفترة الماضية، حشد الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية له على طول خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في غرب وشرق الفرات، مما يشير إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق على وشك الانطلاق.

وشنت تركيا سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سيارات مدنية في عدة مناطق شمال شرق سوريا ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
...
من ناحيته أكد الجانب الروسي رفضه لأيّ عملية عسكرية تركية ضد شمال شرق سوريا، من أجل منع تمدد النفوذ التركي في منطقة تحاول روسيا التوسع فيها أيضًا.

وعبرت روسيا عن رفضها من خلال إجراء تدريبات في ريف الحسكة الشمالي الغربي شرقي نهر الفرات، بمشاركة قوات الحكومة السورية.

وخطى الروس خطوة أخرى بإرسال مقاتلة من طراز سوخوي (Su-57) إلى مطار القامشلي، غير بعيد من الحدود السورية التركية، في مؤشر واضح على استياء موسكو من قيام أنقرة بأي عملية عسكرية دون موافقتها، وفقًا لمراقبين.

ولكل ماسبق سيتعين على أردوغان البحث عن طرق أخرى لصرف انتباه الجمهور عن سياساته الاقتصادية الكارثية.

ينتمي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى حكومة ائتلافية مع حزب الحركة القومية المتشدد. بالأمس، أهدى دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، أردوغان خريطة توضح العالم التركي الذي يجب أن يكون الامتداد الحقيقي لتركيا في كلا العقلين.

هناك الكثير لتتغلب عليه الكثير من الأفكار، لكن القليل من الوقت، والأهم من ذلك، لا يوجد مال.

(إنه وهم الايديولوجيا القومية العثمانية لدولة تغرق في التضخم)