انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الاثيوبي

انطلقت قبل قليل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي التي تعقد بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان.

ويجتمع أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم... ليتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

كما يحض "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة"، فيما يستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة. 

وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث".

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن "التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف".

ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى "العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي".

وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مضيفا أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.

وأضاف أن السلطات الروسية "قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة".

من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن "الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة".