المحكمة الدستورية في مالي تعلن غويتا قائد الانقلاب رئيسا مؤقتا للبلاد

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر، بعد الانقلاب الذي قادته مجموعة من الضباط في 18 أغسطس (آب) 2020.

وقالت المحكمة في قرارها، إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وأصبح غويتا نائباً للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.

ويزيد هذا الحكم من المخاطر بينما يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع، الأحد، للرد على الاستيلاء على السلطة الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية.

ويضع هذا الحكم مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير (شباط).

وبعد الموافقة في أكتوبر (تشرين الأول) على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا قالت إيكواس، إن نائب الرئيس الانتقالي "لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس".

وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش".

وقال غويتا في تلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنه سيعين رئيس وزراء جديداً من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي واختلف مع باه نداو ومختار أوان خلال الفترة الانتقالية.

وكالات