وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء يوم أمس الاثنين: "إن القرار الخاص بإعداد إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية بحق مواطنين روس، الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير تحت ذريعة مبتكرة، يثير خيبة أمل".

وأضافت الخارجية الروسية: "تم إضاعة فرصة جديدة لإعادة تفكير الاتحاد الأوروبي في نهج الذرائع الاصطناعية والعقوبات والضغوط في العلاقات مع روسيا، والذي أظهر على مدار السنوات الماضية عدم فعاليته على الإطلاق".

وأشارت إلى أن "المسؤولين في بروكسل، عوض الاستفادة من هذه الفرصة، خضعوا لإملاءات نظام التحالفات والصور النمطية المناهضة لروسيا وضغطوا غريزيا على زر العقوبات"، مشددة على أنه "في مخالفة للمنطق السليم يتم في البداية اتخاذ قرار سياسي ومن ثم يجري التخطيط لاختيار المرشحين لتطبيقه بحقهم".

وتابعت الوزارة: "تم اتخاذ هذه الخطوة الخاطئة الجديدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في ظروف التأجيج غير المسبوق للخلفية الإعلامية المناهضة لروسيا".

كما شددت الخارجية الروسية على أن موسكو تعتبر الدعوات المتكررة للإفراج عن المعارض المعتقل، ألكسي نافالني، غير مقبولة وعبثية، مذكرة بأن مثل هذه التصرفات تعتبر في العلاقات الدولية تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال نافالني، متوقعا أن يتم تنسيقها وإقرارها في غضون أسبوع.

روسيا اليوم