الهجوم جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده باباجان رئيس، حزب الديمقراطية والتقدم، وداود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، عقب لقاء جمع بينهما، بمقر الأخير في العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة، الإثنين.

وقال باباجان في تصريحاته، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يمكنه أن يضع دستورًا في أي وقت كما يحلو له.

واستنكر تصريحات سابقة لأردوغان زعم فيها أن حزبه هو العمود الفقري للسياسة في تركيا، مشيرًا إلى أن العدالة والتنمية بات في الآونة الأخيرة يعتمد على "تسييس الدولة، فحتى موظفي الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط".

كما أوضح أن "كل من يعارض الحزب الحاكم أو يعبر عن آرائه وحرياته، يُنظر إليه على أنه قلة قليلة، ويتعرض لاتهامات بالإرهاب والفساد، مما يزرع بذور الكراهية والنبذ بين أفراد المجتمع، لذا على الحكومة (التركية) أن تؤمن بالديمقراطية التعددية".

وشدد على أن "تركيا تعاني من أزمة في النظام والعقلية التي تدير البلاد، لذلك يتعين تغيير تلك العقلية وذلك النظام".

بدوره قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، إن "الدستور الجديد الذي يروِّج له النظام دستور تكتيكي، بالكامل، وهو محاولة لتغيير مسار الأحداث في تركيا".

وأوضح أن: "ضعف النظام اتضح جليًا عقب تنظيم حزب العدالة والتنمية، حملات كتابة الدستور (التركي) الجديد بين ليلة وضحاها".

وبيّن أن دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، حليف العدالة والتنمية "يحاول رسم مناخ جديد لذلك الدستور، ولكن المعارضة التركية لا ترى أي نوايا جيدة من حزب العدالة والتنمية تجاه هذا الدستور".

وتساءل داود أوغلو قائلا: "لماذا شعروا فجأة أنهم بحاجة إلى دستور جديد؟"، وجدد تشكيكه في نوايا النظام الكامنة وراء تلك الدعوة.

وشدد أيضاً على "ضرورة تغيير النظام وعقليته أولًا"، لافتًا أن تركيز المعارضة خلال الفترة المقبلة سينصب على "تعزيز النظام البرلماني".

 والأربعاء الماضي، جدد أردوغان دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين من الأسبوع الماضي.

وزعم أردوغان في تصريحاته، الأربعاء الماضي، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".

وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".

دعوة أردوغان قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وقبل اقتراح أردوغان مباشرة، بدأت الاجتماعات بين أحزاب الشعب الجمهوري، والديمقراطية والتقدم، والخير، والسعادة؛ لمناقشة “العودة إلى النظام البرلماني المعزز”.

جدير بالذكر أن كلاً من "علي باباجان " و "أحمد داوود أوغلو" كانا من أقرب المقربين إلى أردوغان قبل أن يختلفا معه و يستقيلان من منصبيهما. فقد شغل "أوغلو " منصب وزير الخارجية قبل أن يصبح رئيساً للحكومة بعد تعديل الدستور ليصبح النظام السياسي التركمي نظاماً رئاسياً على مقاس إردوغان، و لم يكن "أوغلو " في حينه عضواُ في حزب "العدالة و التنمية ". أما "بابا جان " فقد كان من أبرز قيادات العدالة و التنمية، و شغل  منصب نائب رئيس الوزراء و حقيبة الخارجية بعد أن أصبح أوغلو رئيسا للحكومة، ثم شغل ،بتعديل وزاري، حقيبة الاقتصاد. 

فينكس- وكالات