تزامناً مع «قيصر».. تحرّك مشبوه لدول في مجلس الأمن ومنظمات «حقوقية» لإدخال المساعدات عبر معبر «اليعربية»

تحركت دول غربية لدعم ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي واستكمال حصار الشعب السوري وانتهاك سيادته، حيث يدرس مجلس الأمن الدولي اقتراحاً تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لإعادة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود من معبرين وفتح معبر ثالث حدودي في شمال العراق إلى سورية، في محاولة لحرمان السوريين في مناطق سيطرة الدولة من المساعدات اللازمة وتوجيهها لأدوات أميركا في المناطق التي تحتلها.

مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا يطلب حسب وكالة «رويترز»، تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين «باب الهوى» و«باب السلام» مع تركيا لمدة عام، كما يدعو لإعادة فتح معبر «اليعربية» مع العراق لستة أشهر.

وتزامنت الخطوة الغربية في مجلس الأمن مع تحرك مشبوه لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي طالبت في بيان لها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالسماح مجدداً بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية عبر معبرِ «اليعربية» الذي تسيطر عليه ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» والاحتلال الأميركي.

وحسب بيان المنظمة، فإن روسيا تعارض فتح معبر «اليعربية» لأنه يقع ضمن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الأميركي و«قسد» وبإمكان المنظمات الدولية إرسال مساعداتها عبر دمشق، غير أن إصرار «هيومن رايتس ووتش» على تكريس الأجندات الأميركية دفعها للمطالبة بفتح المعبر بذريعة أن انتشار فيروس «كورونا»  أظهر أهمية المعبر، حيث فشلت كل البدائل المقترحة في ملء الفراغ، على حد زعمها.

المنظمة التي تدّعي حماية حقوق الإنسان حذرت من النقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية، مطالبة بوصول هذه المعدات من العراق، من دون أن تشير إلى الوجهة الحقيقية لهذه المساعدات وهي المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الأميركي وأدواته.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي بداية هذا العام قراراً بتمديد سريان قراره الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية عبر الحدود من دون الرجوع إلى الحكومة السورية لمدة ستة أشهر مع تقليص عدد المعابر من أربعة، مثلما كان معمولاً به منذ تموز 2014، إلى معبرين فقط.

ورحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى سورية وتقليص المعابر من أربعة إلى اثنين.

ويعاني السوريون حصاراً خانقاً تفرضه الولايات المتحدة والدول الغربية عبر حرب اقتصادية تسعى من خلالها للوصول إلى أجندات سياسية أخفق الإرهابيون في تنفيذها، وبينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف أو وقف العقوبات أحادية الجانب، التي تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية ذات الأهمية الحيوية، وتسبّب نقص المستلزمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولكن هذه الدعوة لم تلقَ أي تجاوب، وأصرت الدول الغربية على منع وصول المساعدات في تسييس معلن لها.

ويسمح «قانون قيصر» الذي تشدد بموجبه الولايات المتحدة حصارها على السوريين، في تقديم المساعدات للمناطق تسيطر عليها ميليشيات «قسد» المسلحة على حين يمنعها عن السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الدولة السورية.

الوطن