مطالبات في ألمانيا بوقف تصدير السلاح للنظام التركي.. القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا

طالب ساسة بارزون من حزبي الخضر واليسار المعارضين الحكومة الألمانية بوقف صادرات الأسلحة والعتاد إلى النظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية.

وأكدت نائب رئيس البرلمان الألماني بوندستاغ كلاوديا روت وجيم أوزدمير عضو البرلمان عن حزب الخضر وفق ما ذكر موقع دويتشه أن العدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية مخالف للقانون الدولي مشيرين إلى أن سياسة تطبيع ألمانيا لعلاقاتها مع أنقرة “عززت موقف أردوغان في سياسته الاستبدادية المناهضة للديمقراطية” وداعين في الوقت نفسه إلى ممارسة الضغوط على النظام التركي واستدعاء سفيره لدى برلين.

بدورها قالت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان سفيم دغدلين: “بدلا من سياسة التملق يحتاج الأمر إلى ممارسة أقصى الضغوط على النظام التركي” مطالبة بحظر فوري لصادرات الأسلحة إلى تركيا.

وتشن قوات النظام التركي عدوانا على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزة على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.

و في سياق متصل أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالين أن القمة الأوروبية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في بروكسل ستبحث مسألة فرض عقوبات على تركيا على خلفية عدوانها على الأراضي السورية.

وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا قالت مونشالين وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس “بديهي أن هذا مطروح للبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل وستتم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأوروبي”.

وتابعت مونشالين: لن نقف متفرجين أمام وضع لا يشكل صدمة فقط للمدنيين الذين يتعرضون لهذا الأمر مضيفة الإدانة صارمة ولن تقتصر على الإدانة الشفهية.

وكالات