واشنطن: الفساد المستشري يعلّق برامج مساعدات إنسانية لسوريا

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) علّقت برامج مساعدات انسانية بقيمة 240 مليون دولار أميركي منذ كانون الأول الماضي بسبب «الاختلاس»، على الرغم من اشتداد القتال في شمال سوريا وتزايد احتياجات السكان المدنيين.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت، رسمياً، التحقيق في عمليات الاختلاس والاحتيال المحتملة، في نيسان الماضي، لكن تفاصيل القضية بقيت طيّ الكتمان حتى جلسة استماع خصّصها الكونغرس الأميركي للتحقيق في الموضوع عُقدت خلال الشهر الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن تعليق العقود لتوريد المساعدات الإنسانية الأميركية لسوريا، جاء على خلفية مخاوف من عمليات اختلاس واسعة النطاق من قبل الوسطاء، ما اُثّر سلباً على توريدات الأدوية والمُساعدات الغذائية والمواد الضرورية الأخرى إلى مئات آلاف المدنيين في سوريا.
وشرحت الصحيفة أن قطع المساعدات المالية كاد يوقف العمل في المستشفيات الرئيسية في حلب، بينما حصل المدنيون، في مناطق سورية أخرى، على خيم غير قابلة للاستخدام ووجبات غذائية استُبدل فيها العدس بالملح.
وقالت المفتش العام في الوكالة آن بار، في جلسة الاستماع التي جرت في لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأميركي: «استغل أشخاص سيئون الوضع المُعقّد، لتحقيق منفعتهم الشخصية، وهم يُجرّدون الشعب السوري من الغذاء والملابس والرعاية الصحية والمساعدات الأخرى التي يحتاجون إليها بصورة ملحّة».
وتلقّت الوكالة 116 شكوى بشأن سوء استخدام مساعداتها، وفتحت 25 تحقيقاً يتعلّق معظمها بعمليات سرقة واختلاس. وفي نهاية المطاف، تمّ تعليق تنفيذ عقود بقيمة 239 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الوكالة بين إدواردز إن «يو أس إيد» علّقت عدداً من أنشطتها في تركيا فوراً وقطعت تمويلها عن الوسطاء ومُورّدي البضائع، فور تلقيها بلاغا عن عمليات اختلاس محتملة تتعلّق بتقديم المساعدات للسوريين».
ونقلت الصحيفة عن موظفين في «الهيئة الطبيّة الدولية»، وهي منظمة إنسانية دولية وتعمل في سوريا، قولهم إن هناك عصابات «مافيا» في جنوب تركيا استولت على حقّ توريد البضائع في إطار برامج المساعدات، مؤكدين أن هذه البضائع لا تتناسب مع المواصفات المُحدّدة على الإطلاق.
وأعلنت «الهيئة الطبيّة الدولية» أنها أقالت حوالي 800 من موظفيها «متورّطين في عمليات الاختلاس». 

السفير