لافروف لـ ماكرون: دعوتك لإبقاء القوات الأمريكية في سورية موقف استعماري

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإبقاء القوات الأمريكية في سورية بأنها “موقف استعماري”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في تصريح على هامش زيارته الرسمية إلى الصين اليوم: “يساورنا قلق بشأن خطط الزملاء الغربيين حيال مستقبل سورية وقد سمعت منذ فترة قريبة أن الرئيس الفرنسي دعا الولايات المتحدة لعدم سحب قواتها من سورية حتى بعد القضاء على آخر إرهابي أو طرده من أراضي هذا البلد وهذا بالفعل نوع من المواقف الاستعمارية”.

ولفت لافروف إلى أن روسيا ستطلب من الشركاء الفرنسيين تقديم إيضاح حول المقصود من هذه التصريحات.

إلى ذلك حذر لافروف من قيام المجموعات الإرهابية في سورية بالتنسيق مع الدول الداعمة لها بمزيد من الاستفزازات في سورية ولاسيما بعد العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤخرا على سورية.

وقال لافروف: “يجب الاستعداد لتكرار الاستفزازات رغم أننا حذرنا بشدة زملاءنا الأمريكيين والأوروبيين المشاركين في هذه المغامرة”.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم أكد لافروف أن العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية يخالف ميثاق الأمم المتحدة وجاء بناء على مسرحية مزعومة حول استخدام الكيميائي في مدينة دوما.

وأشار لافروف إلى أنه تمت مناقشة العدوان الثلاثي على سورية وكان تقييم الجانبين المشترك له سلبيا فهو انتهاك صارخ للقانون الدولي ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الجهود المبذولة للتسوية السياسية للأزمة في سورية.

وأوضح لافروف أن الهدف من شن العدوان كان إفشال مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في مزاعم استخدام الكيميائي في مدينة دوما مؤكدا أن موسكو وبكين ترفضان محاولات نسف الاستقرار العالمي باستخدام القوة خارج نطاق مجلس الأمن.

وشدد لافروف على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ونزيه ودون أي ضغوط خارجية من الدول الغربية على لجنة خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي يجب أن تزور جميع الأماكن المرتبطة بالهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.

وفي سياق آخر قال لافروف إن موسكو وبكين ستتصديان لجميع محاولات إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني وموقفهما واحد في هذا الشأن.

من جهته أكد وزير الخارجية الصيني أن على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لحل الأزمة في سورية سياسيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي وغير منحاز في مزاعم استخدام الكيميائي.