لليوم الثاني على التوالي.. تركيا: 33 قتيلاً وجريحاً بانفجارٍ في ماردين
بعد التّفجير الانتحاري الضّخم الّذي تعرّضت له اسطنبول، يوم الثّلاثاء، والّذي أوقع 11 قتيلاً و36 جريحاً، عادت تركيا لتشهد، صباح يوم الأربعاء، انفجاراً جديداً بسيّارة مفخّخة أدّى إلى مقتل ثلاثة شرطيّين بينهم ضابطان وإصابة 30 بجروح، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم.
وحمّل يلديريم مسؤوليّة التّفجير، الّذي وقع في قضاء مديات بولاية ماردين جنوب شرق تركيا أمام مركزٍ للشّرطة، إلى "حزب العمال الكردستاني القاتل".
وأكّد، في مؤتمرٍ صحافيّ عقده في المستشفى حيث كان يزور المصابين للاطمئنان عليهم، أنّ بلاده "ستُخرج من أجندتها مسألة الإرهاب وذلك عبر تضافر جهود كافة القوى الأمنية والعسكرية في سبيل القضاء على المنظمات الإرهابية".
وكان الرّئيس التّركي رجب طيّب إردوغان وقّع، ليل الثّلاثاء، تعديلاً دستوريّاً يسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لإردوغان.
وكان البرلمان التّركي قد صوّت في 20 أيّار الماضي على هذا النّص الّذي تقدّم به حزب "العدالة والتّنمية". وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائباً من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء الأمر الّذي أتاح إقراره بشكلٍ مباشر.
وبذلك أصبح بإمكان السّلطات التركية ملاحقة 138 نائباً من كلّ الأحزاب الممثّلة في البرلمان، بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون إلى حزب "الشعوب الديموقراطي".
ومن بين النواب المعرّضين لملاحقاتٍ قضائية زعيما "الشعوب الديموقراطي" صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ، اللّذين أكّدا في السّابق أنّهما لن يمثلا أمام أي محكمة.
الأناضول، أ ف ب، رويترز
