داود أوغلو: الدستور التركي سيُبقي على النظام العلماني

أعاد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو تصويب البوصلة أمس، معلناً أن مبدأ العلمانية سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وذلك بعد الجدل الحاد الذي أثاره رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان بإعلانه معارضته للنظام العلماني.
وقال داود اوغلو، في خطاب ألقاه في أنقرة، إن «الدستور الجديد الذي نقوم بإعداده سيتضمن مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين، ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان». وأضاف ان «المبادئ الأساسية للدولة ليست موضوعاً للنقاش بالنسبة لنا». واعلن كذلك ان الحكومة ستسعى إلى «تفسير ليبرالي» للعلمانية في مقابل العلمانية «السلطوية».
واحتجاجا على تصريحات كهرمان الذي دعا إلى «دستور ديني»، شهدت تركيا أمس الأول تظاهرات في أنحاء عدة من البلاد، فرقت الشرطة بعضها باستخدام العنف. وكهرمان عضو في «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان الذي نأى بنفسه عن تصريحات كهرمان، بقوله إن «رئيس برلماننا عبر عن رأيه الشخصي».
من جهة ثانية، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونياً بهذه الطائفة، وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون.
ودانت المحكمة تركيا، معتبرة أن العلويين في هذا البلد هم ضحايا «اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعياً أو عقلانيا له».
وفي دعواهم، التي تقدموا بها في العام 2010، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالب المدعون بأن تعترف أنقرة بطائفتهم، وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم، لان الخدمات المتاحة أمامهم مخصصة حصراً للسنة الذين يشكلون غالبية في هذا البلد.
كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف أنقرة بطائفتهم مع اعترافها بأئمة «بيوت الجمع» كموظفين حكوميين، على غرار ما تفعل مع أئمة المساجد السنية، وان تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد السنية.
وجاء في حيثيات الحكم إن أنقرة رفضت طلب المدعين بذريعة أنها تعتبر الطائفة العلوية تيارا دينيا «أشبه بالطرق الصوفية».
وصدر الحكم عن «الغرفة الكبرى» في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجات المحاكمة وقراراتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وأضافت المحكمة ان ما تقوم به تركيا هو «تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد»، مشيرة إلى وجود «عدم توازن مفرط» بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.
 

ا ف ب، رويترز، ا ب