بعد قرار رفع سعر البنزين المواطن ضحية الغلاء

حمص– فينكس- يوسف بدّور

قرارات متواترة تتخذها الحكومة في محاولة منها لإيجاد مداخيل إضافية للخزينة والتخفيف من الأعباء الكبيرة التي تتحملها جراء دعمها لبعض السلع الأساسيّة لكل مواطن بهدف توجيه الدعم لمستحقيه حسب تصريحات الوزراء المعنيين، ولكن دائماً ما يكون المواطن هو الضّحية الأولى لتلك القرارات وليس آخرها قرار سعر البنزين المدعوم من 750 ليرة إلى 1100 ليرة سورية، والذي رافقه تأثيرٌ كبيرٌ على أصحاب السيارات العاملة على البنزين بشكلٍ مباشر وعلى المواطن بشكلٍ غير مباشر وبطرق متنوعة منها ارتفاع أسعار المواد ولو بشكلٍ طفيف أو عن طريق ارتفاع أسعار طلبات السّيارات سواء التّكسي أو (السوزوكي)، فبات من الصّعب على أي مواطن استقلال سيارة أجرة منفرداً إلّا في حال الضرورة القصوى مما أثّر بشكلٍ تلقائي على أصحاب وسائقي سيارات النقل العامة، خصوصاً في ظل عدم صدور تسعيرة محددة من المكتب التّنفيذي وتخوف السائقين من الوقوع في المخالفة التي باتت تقسم الظهر من خلال مبلغ الغرامة وعقوبة السجن بموجب القانون رقم 8 فباتوا يتجولون بسياراتهم بحثاً عن راكب مضطر أو مجموعة تتقاسم قيمة الطلب فيما بينها.

وللاطلاع أكثر على واقع الحال التقت فينكس بعدد من المواطنين وأصحاب السّيارات العاملة على البنزين بنوعيها (التكسي والسوزوكي)، خاصة بعد الرفع الأخير لسعر ليتر البنزين إلى 1100 ل. س، بتاريخ 11/12/2021.

"عيسى" و"أحمد" و"فراس" (موظفون) قالوا بتاريخ 20/12/2021: في ظل أزمة النقل التي نعاني منها كنا نضطر في معظم الأحيان لاستقلال سيارة أجرة " تكسي " للوصول إلى أماكن عملنا في الوقت المحدد، وكنا نتقاسم المبلغ مع زملاء لنا من الحي نفسه ونعمل في نفس المؤسسة وكانت حصّة كل منا مبلغ لا يزيد عن 500 ليرة سورية كحدٍّ أقصى ومثلها في الاياب، ولكن بعد ارتفاع أسعار البنزين ضاعف أصحاب التكاسي قيمة الطّلب وبات لزاماً علينا دفع مبلغ 1000 ذهاباً ومثلها عند العودة، وهذا المبلغ مرهقٌ جداً لنا كموظفين من ذوي الدّخل المحدود، وبالتالي أصبحنا مضطرين للخروج من المنزل باكراً قدر المستطاع أملاً في الحصول على مقعد في سرفيس أو التوجه إلى عملنا سيراً على الأقدام إلّا في حال الضّرورة القصوى عندها نكون مضطرين لاستقلال سيارة تكسي وأمرنا لله.

"صالح" و"أسد" بينا، بتاريخ 19/12/2021، أنّهما ليسا من ركاب وسائل النقل الجماعي العامة، وأنّ معظم تنقلاتهم يقضونها بواسطة استئجار سيارة تكسي كونها الوسيلة الأسهل للوصول للمكان المحدد في الوقت المحدد، خصوصاً وأنّ تكلفة الطلب معتدلة قياساً بمدخولنا، ولكن بعد ارتفاع سعر البنزين وبقاء المدخول ثابتاً دون زيادة ومضاعفة سعر طلب سيارة الأجرة بتنا نفكر جدياً باستقلال سيارات النّقل الجماعي سواء الباص أو السرفيس في غير حالة الضّرورة القصوى.

أضافت "رنا" (ربة منزل)، بتاريخ 19/12/2021، فجأة ودون سابق انذار رفع أصحاب المحال التجارية ومحال الخضراوات أسعارهم ولو بشكلٍ طفيف، وعند سؤالنا عن السبب تذرعوا بأن ارتفاع سعر البنزين زاد من تكاليف أجور النقل، وبالتّالي فهم مضطرون لرفع الأسعار قليلاً منعاً لوقوعهم في الخسارة وتساءلت "رنا" أليس من المفترض أنّ من أصدر القرار قام بدراسة شاملة حول تأثيراته الجانبية قبل إصداره؟.

فيما بيّن "إياد" (سائق تكسي)، بتاريخ 20/12/2021، أن الجميع يتّهم صاحب التكسي بالجشع دون درايةٍ والحقيقةُ أنّ تكلفة تعبئة 25 لتر من البنزين كانت 18750 ليرة سورية، والآن اصبحت 27500 ليرة وهذه الكمية تكفي لقطع مسافة 250 كيلومتر في أحسن الأحوال، والمكتب التنفيذي حدّد تسعير الكيلو متر الواحد بمبلغ 90 ليرة سورية فقط، مع فتح العدّاد بقيمة 200 ليرة وبالتاّلي من المفترض أن يعمل السائق مقدار 50 طلب مسافة كل طلب 5 كم كحدٍ وسطي بموجب هذه الكمية لتحصيل مبلغ قدره 32500 ليرة سورية، وبالتّالي يكون ربحه بعد البنزين 5000 ليرة سورية، فهل هذا منطقي ومعقول أن يعمل صاحب أو سائق سيارة بقيمة 5000 ليرة كل أربعة أيام، ويتسأل "إياد" وماذا عن ارتفاع سعر أجور الصّيانة وقطع الغيار والإطارات؟ ماذا يبقى لصاحب السيارة إن كان يعمل عليها سائق؟ هل من المعقول سيارة بقيمة 30 مليون ليرة وسطيا تنتج 30 ألف شهريّاً؟

وأضاف "كمال" (سائق سوزوكي)، بتاريخ 20/12/2021، من المفروض أن تصلنا رسالة البنزين كل 4 أيام وفي حقيقة الأمر تصلنا كل 5 – 6 ايام وهذا يدفعنا للتوقف عن العمل أو شراء بنزين حر بسعر 3000 ل . س للتر الواحد وفي حال عملنا بموجب التّسعيرة النّظامية فإنّ خسارتنا في حال البنزين المدعوم ستكون كبيرةً، أمّا مع شراء البنزين الحر فإنّ خسارتنا كارثية وأشار "كمال" إلى أنّ البعض يتحدث عن ارتفاع قيمة طلب السوزوكي وهذا غير صحيح لأنّ سائق السوزوكي يتقاضى نفس أجور طلب التكسي العامة، ولكن تزداد قيمة الطّلب في حال تم الاتفاق على عمل سائق السوزوكي مع الزبون بمساعدته في التحميل والتنزيل، وهذا أجره منفصل عن أجر الطلب ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولكن يتم الخلط بين الاثنين معتبرين أنّ هذه هي قيمة الطلب التي يتقاضاه صاحب السوزوكي. وأضاف "كمال": الزبون لا يعرف كم نعاني من عدم توفر قطع الغيار وارتفاع أسعارها وغلاء سعر زيت المحرك والإطارات ناهيك عن البنزين الحر.

أمّا "زياد" (صاحب محل غذائيات) قال في 19/12/2021: اضطررنا لرفع أسعارنا بشكلٍ طفيف بسبب ارتفاع قيمة طلب السوزوكي التي ننقل بضائعنا بواسطتها، متذرعاً بارتفاع سعر البنزين الذي دفعه لمضاعفة قيمة طلبه والمشكلة أنّه لا يوجد تسعيرة محددة لسيارات السوزوكي، وكلٌّ منهم يسعر على مزاجه مما يدفعنا لاختيار أقل تسعيرة للطلب تجنباً لرفع الأسعار أو الوقوع بالخسارة، ومع ذلك وقعنا بين نارين المواطن وشكواه من رفع السعر من جهة، والتّموين وضبوطه التي تكسر الظهر وفيها عقوبة الحبس في حال البيع بسعر زائد.

وطالب "زياد" بإيجاد حلّ سريع لهذه المشكلة والأخذ بعين الاعتبار قبل اصدار أي قرار برفع سعر الوقود دراسة تأثيره على الجميع.

وبيّن "إبراهيم (صاحب محل خضراوات) أنّ قيمة الطّلب من سوق الهال إلى محله كانت 5000 ليرة سورية قبل قرار رفع سعر البنزين، وبعد القرار أصبحت قيمة الطلب 10000 ليرة سورية، وأنا مضطّرٌ للقبول بدفع هذا السعر لتأمين استمرارية عملي الذي أعيش منه أنا وعائلتي ومن يعملون معي واقوم بتوزيع أجور النقل على حمولة السيارة وهذا يسبب نقص كبير في نسبة أرباحي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الخضروات وأكياس النايلون وللعلم فإنّ تكلفة نقل كل كيلو من الخضرة حالياً تقارب 50 ليرة سورية، وثمن الكيس 50 ليرة سورية، وبالتّالي من المفروض أن أزيد على كل كيلو مبلغ 100 ليرة سورية مبدئياً حتى لا أقع بالخسارة، وفي غالب المواد لا تتجاوز قيمة الربح على الكيلو هذا المبلغ وبالتّالي نحاول العمل على مبدأ لا ربح ولا خسارة حتى تتعدل الأوضاع ويتم تحديد تسعيرة تنصف الجميع.

ومن الجدير بالذكر أنّ أمين سر جمعية حماية المستهلك في سورية صرّح بأنه بعد قرار سعر لتر البنزين إلى 1100 ليرة سورية ارتفعت أسعار البقوليات والسلع الاستهلاكية الأساسية كالبرغل والحليب والفروج والألبان والفواكه ما بين 10 – 15 % والسبب هو ارتفاع تكاليف النقل من الفلاح إلى المستهلك .

بقي أن نقول أنّ جلّ القرارات التي يتم اتخاذها يكون المتأثر الأول بها هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة، وغالباً ما يكون هذا التّأثير سلبياً مما يزيد من الصّعوبات التي تقع على عاتق المواطن المنهك، والذي بات يعمل خلال اليوم الواحد بأكثر من عمل ليؤمن قوت يومه وعائلته فهل سيأتي يومٌ ما يكون المواطن هو المستفيد حقاً من تلك القرارات؟ وهل سنشهد في القريب ضبطاً حقيقياً للسوق والأسعار؟