الاتّحاد الأوروبي يسرّع تعليق الإعفاء من التأشيرات

أعلن مسؤولون في الاتّحاد الأوروبي أنّ وزراء داخليّة الاتّحاد يؤيدّون، يوم الجمعة، خططاً لتسهيل وتسريع عملية تعليق إعفاء أي دولة ثالثة من التأشيرات وسط مخاوف بشأن حجم اللّجوء إلى دوله.
وقال وزير اللّجوء في هولندا كلاس دايكهوف، التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد إنّ "الإعفاء من التأشيرات يعود بنفعٍ كبير لكن له مخاطره"، موضحاً أنّه "مصمّمٌ لفترات الإقامة القصيرة للسّيّاح أو لرحلات العمل".
وأوضح دايكهوف أنّه "بموجب الخطّة الحاليّة ستصبح عملية تعليق الإعفاء من التأشيرات أسهل في حال انتهاك شروط الاتفاق".
ويخوض الاتّحاد الأوروبي محادثات تتّسم بالحساسية السياسية مع تركيا بشأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا لما يصل إلى ثلاثة أشهر من دون السماح لهم بالعمل.
ويعتزم الاتحاد منح أنقرة هذه الحقوق في إطار اتّفاق تستقبل تركيا بموجبه اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئ اليونان، لكن بعض دول الاتحاد قلقة من الانفتاح على دولة ذات أغلبية مسلمة يسكنها 79 مليون نسمة.
ولتهدئة هذه المخاوف، يعمل الاتّحاد على تطوير آلية تسمح له بتعليق الإعفاء من التأشيرات مع أي من نحو 60 دولة يرتبط معها باتفاقيات بهذا الشأن.
وتتمتع الخطة بدعمٍ واسعٍ من الدّول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى تركيا، يتفاوض الاتحاد حاليّاً على تخفيف ضوابط السفر مع أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو.
وتشمل الدّول المعفاة من التأشيرات، اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفنزويلا وكندا والاحتلال الإسرائيليّ.
وتطبّق حاليّاً آلية تعليق الإعفاء من التأشيرات أو تخفيف قيود السفر إلى الاتحاد في حال سجل مواطنو دولة ما من خارج الاتحاد زيادة حادة في تجاوز فترة الإقامة المسموح بها أو في أعداد طلبات اللجوء أو الرفض المتكرر لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم تخفيف ضوابط السفر الخاصة بها. 

رويترز