وأوضح الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الدين الإسلامي بات يمر بأزمة.. ولا نراها في بلادنا فقط"،.

وأضاف ماكرون أن هذه الأزمة "مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية، وتؤدي إلى تصلب شديد للغاية".

وشدد على أن الدولة الفرنسية ستعمل على "مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأضاف ماكرون "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا... إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قانون الجمهورية، وخلق قانون مواز، له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".

وقال ماكرون إنه يتعين على كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلا حكوميا أن توقع على ميثاق علماني.

وقدم الرئيس إيمانويل خطة لمحاربة "الإسلام المتطرف"، والتي ستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، مؤكدا أن الدولة ستعزز الرقابة على الجمعيات، وستحظر التعليم في المنزل، إلا لأسباب صحية، كما ستعمل على تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا.

وقال ماكرون: "سيكون هناك مشروع قانون، بعد 115 عاما على إقرار قانون 1905 (قانون فصل الكنيسة عن الدولة)، وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ مبادئ الجمهورية".

هذا، و طرح الرئيس الفرنسي، مشروع قانون جديد لمكافحة النزعات "الانفصالية" في بلاده، وعلى رأسها ما يُصطلح عليه بـ"الانفصالية الإسلامية".

وتردد الأوساط المدافعة عن مشروع الرئيس بأن الغاية من التشريع الجديد هي "حماية قيم الجمهورية" ومحاربة الذين يريدون الانفصال عن قيم البلاد وفرض قيمهم، ومكافحة النزعات العنصرية. وبالتالي، فإن القانون الجديد يهدف إلى إعادة ضبط التصرفات بما ينسجم ومبدأ العلمانية في البلاد حتى لا يفرض أحد قوانينه على فرنسا، على حد قولهم.

يثير هذا المشروع، الذي سيُعرض على مجلس الحكومة نهاية العام الجاري، وعلى البرلمان للتصويت في فبراير المقبل، الكثير من الجدل والمخاوف في أوساط مسلمي فرنسا الذين يخشون أن يكونوا المستهدفين من التشريع الجديد. لذلك، في يوم 18 من شهر سبتمبر الماضي، زار وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، جامع باريس الكبير والتقى بعدد من مسؤولي الجالية الإسلامية في البلاد، ووعدهم بتوخي الحوار والتشاور بشأن قانون مكافحة "النزعات الانفصالية".

يُنتظر أن يتشكل مشروع القانون الجديد من 4 محاور رئيسية هي: التذكير بالمبادئ الكبرى للعلمانية، والكرامة الإنسانية المرتبطة بالحقوق كالمساواة بين الرجال والنساء، والتعليم وما يتعلق بمكافحة المدارس غير النظامية، ودفع الإسلام في فرنسا إلى الالتزام بقانون سنة 1905 حول العلمانية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي قال إن اسمه العربي هو موسى وإن جده مهاجر مسلم ، قد استبق الإعلان عن مضمون مشروع القانون بالطمأنة عبر القناة الإذاعية "فرانس إنتر" مؤخرا، بأن التشريع الجديد يهدف إلى محاربة "أعداء فرنسا من الإرهابيين".

وأضاف أن المستهدفين هم كل الذين يهددون "...النموذج الفرنسي لحرية التعبير، وطريقة عيشنا، والطريقة التي نعلّم بها أطفالنا...". وأضاف أنه "لا يوجد تعارض بين أن تكون مسلما ومواطنا فرنسيا"، لكنه ألح قبل أشهر في مجلس الشيوخ على أن "الإسلام السياسي عدو قاتل بالنسبة للجمهورية".

من جهته، سبق للرئيس إيمانويل ماكرون، التشديد على أنه "لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص" باسم الدين.

وقال قصر الإليزيه في توضيح له بشأن التشريع الجديد، إن "أحد أهداف هذا النص هو مكافحة الذين يُحرفون وجهة الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

يأتي مشروع قانون مكافحة "النزعات الانفصالية" قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي يعتقد مراقبون بأنها محط اهتمام الرئيس ماكرون الذي يريد أن يبدو حريصا على استقطاب أصوات اليمين واليمين المتطرف من دعاة حماية الهوية الفرنسية والسيادة الثقافية.

 وكالات