الازدحام ممنوع.. من ينفذ وكيف....؟
2020.07.30
من يتابع جلسات مجلس الوزراء وما يصدر عنها من توجهات، يسره ان المجلس يتبنى وجع الناس ويسعى الى الحل.
في جلسة سابقة طالب بتنظيم تقديم الخدمات لمنع الازدحام ، لحماية المواطنين السوريين من فيروس كورونا.
وما من شك ان المواطن السوري، ظل تاريخيا يتمنى ان يتخلص من الازدحام، في سياق توقه الى حياة اجمل وأكثر رقيا تليق بزمن الحواسب والموبايلات وأجيالها الذكية.
وقياسا على مطالبات سابقة لم تنفذ مثل: توزيع مواد البطاقة الالكترونية بسلاسة، وبيع مواد البطاقة في المؤسسة الاجتماعية العسكرية، والطلب الى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ان تبيع منتجاتها في صالات السورية للتجارة... فإن السؤال الضروري جدا الان، هو: من ينفذ توجيهات وطلبات مجلس الوزراء.... وهل يحق له تجاهلها
وأين الخطأ...؟
ثمة ازدحام على وسائط النقل وفِي داخلها، على الرغم من اشتراط إلغاء الحجر، بمنع الركوب على الواقف في الباصات، فإن مراقبي الخطوط الخاصة والعامة يمنعون انطلاق الباص الا بعد امتلائه على الواقف لتحقيق المزيد من الارباح وتزدحم الميكروباصات على (الجنب) وعلى الواقف، وازدحام مماثل على الافران وعلى منافذ بيع مواد البطاقة في السورية للتجارة، علما ان هذه المؤسسة تسيء التعامل مع حق الناس في مواد البطاقة وتعاملهم معاملة رديئة اذ (تنقعهم). في الشمس الحارقة على الارصفة ولَم تستطع ان تهتدي لطريقة إنسانية في التوزيع تحترم صحة البشر.
ليس هذا اول نداء للحكومة للمعنيين ان ينظموا تقديم الخدمات، منعا للازدحام، وهم لا ينظمون.
اعتقد انه من اجل حل هذه المشكلة - المقيتة حياتيا - وذات التأثير الكوروني المخيف حاليا، يجب تسمية كل جهة بالاسم وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، لإنجاز هذه المهام الفائقة الأهمية بجدية مطلقة، عبر تشكيل فرق ضابطة اما من رجال الشرطة أو من المخابز والسورية للتجارة أو النقل العام، وإقامة بنى تحتية لاحترام الدور والنظام والتباعد المكاني - لا تستسصعبوا - الامر، فهو سهل جدا نراه في المعارض والمناسبات العامة، استخدموا الشوادر لحماية منتظري السكر والرز من الشمس، ونصوا بدقة على موضوع صرف النفقات على عملية تنظيم الدعم لتقديم الخدمات دون ازدحام، وأعلنوا عن عقوبات صارمة على الجهة التي لم تنفذ التوجيه. الجدية نجاح والمياعة خراب. ولعل النجاح يقلص الى حد كبير شكوى الناس وما يعانون من احتقان.
ولعلنا نحتاج الى وزارة لشؤون (كورونا). ،كي تبقى وزارة الصحة، لقضايا الصحة والدواء ذات الشجون الكثيرة.
ميشيل خياط
الثورة