برسم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة

الممرضون في مشافي سوريا الجيش الصحي الممرضون يشكون معاناتهم:

نطالب بصرف التعويضات والحوافز كالأطباء والمخدرين والفيزيائيين “ملائكة الرحمة ” أفضل وصف أطلق على كل من امتهن التمريض، باعتبارها وظيفة مقدسة مهامها تتلخص في محاولة تخفيف آلام الآخرين، هذه المهنة اليوم بحاجة لمن يسمع أنينها ويخفف آلامها وينقل مطالبها وأمنياتها.

الممرضون العاملون في مشافي سوريا نقلوا شكواهم عبر ، حيث أكدوا أن معاناتهم تتمثل باستثنائهم من الحوافز وطبيعة العمل، في الوقت الذي توالت فيه القرارات الحكومية بصرف تعويضات للأطباء١٠٠ الف شهريا الفيزيائيين ٧٥%شهريا, والمخدرين خمس وعشرون الف شهريا واطباء الطوارئ خمسين الف شهريا وبنسب جيدة، وهو ما أثر ردات فعل سلبية وغاضبة وساد شعور بالظلم وعدم الإنصاف والعدالة بين الممرضين كونهم تابعين للقطاع ذاته.

الممرضون الجيش الصحي

ويتساءل الممرضون في تلك الشكوى عن سبب الاستهتار واللامبالاة بأهمية دورهم علما أنهم أساس العمل بالمشافي، فأين العدالة الاجتماعية والتساوي في الحقوق؟ وما دور وزارة الصحة من هكذا قرارات؟ وأين هي نقابة التمريض التي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم/38/ تاريخ 14-5-2012 القاضي بإحداث نقابة للتمريض في سورية وإحداث فروع لها في المحافظات كافة التي من شأنها إعادة الاعتبار لهذه المهنة والتشجيع على العمل بها ودعم الروابط الاجتماعية بينهم وكذلك الاستفادة من صناديق الشيخوخة والعجز والوفاء وصناديق الضمان وغيرها من الخدمات التي تقدمها بقية النقابات، ولكن للأسف رغم مرور سنوات على هذا المرسوم لم يحدث تقدم يذكر على الأرض فالنقابة مازالت حبراً على ورق.

وحول هذا الموضوع يقول سعد الدين الكردي عضو المجلس المركزي لنقابة المهن الصحية: لم يكن صدور القرار عن رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالتخدير ومنح مكافئة شهرية قد تم دون مشاركة النقابة المعنية أو الوزارة المعنية. أما القرار الصادر بخصوص المعالجة الفيزيائية والذي تم أولا” بقرار عن رئاسة مجلس الوزراء وطرح في مجلس الشعب قد تم بدون مشاركة النقابة المعنية أو الوزارة المعنية.

وقد تقدم العديد من الإختصاصات الأخرى لمجلس الشعب بطلب الحصول على مكاقآت شهرية أو طلب تعديل قيمة طبيعة العمل فتم إحالة طلباتهم لوزير المالية الذي لم يرفعه لرئاسة الوزراء ولم يتم اقتراح مرسوم لهم وكان الرد من قبل وزير المالية غريب جدا”.

ونتمنى تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة عام 2019 ونحن كنقابة مستعدون لدراسة العديد من المقترحات التي لا تكلف الخزينة العامة أي أعباء، فنحن الجيش الصحي ونطالب بالعدل و المساواة باسم المواطنة و الأخوة المهنية.

*****

الى رئاسه مجلس الوزاراء ووزير الصحه
طبعا نشكر ونحترم القرار الصادر ونعقب بمايلي:
سيادة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة لدى مطالعتنا للقرارو الصادر تبين أنه مجحف بحق باقي الشرائح العاملة في المشافي والدوائر الصحية وحصة الأسد للشريحة الأولى مع أن تعداد الشريحة الثانية يفوق الاف الأضعاف فهل هذه هي عدالتكم.. فلماذا هذا التمييز طالما أننا جميعا شركاء في العمل ولا يقوم العمل على شريحة بعينها.. وأين حصة التمريض المداوم على مدار الساعة ويقوم بحجم وعبأ عمل كبير لماذا دائما تدلل شريحة على حساب الكل مع احترامنا وتقديرنا لشريحة الأطباء وهل يستقيم العمل بهم فقط أما أن العمل متكامل ولكل دوره في انجاح عمل المؤسسات الصحية.. دائما هناك ثغرات في أنظمة الحوافز.. التي لا تكون لصالح العاملين وحسب جهدهم وهذا نابع من أمرين:
1 - لا يقدر إلا جهد شريحة بعينها والباقي توابع
2 - غياب الدور النقابي في اللجان المشكلة لنظم انظمة الحوافز.
3غياب نقابه التمريض والمهن الصحيه عن اخذ دورها في اصدار هكذا قرارات
بحيث اصدر السيد مجلس الوزاراء قرارا بمنح الاطباء التخدير مئه الف ليره شهريا والطوارئ خمسين الف شهريا والمخدرين خمس وعشرون الف شهريا كما اصدر مرسوما بمنح المعالجين ٧٥% شهريا وتم استنثاء التمريض هل الممرضيين درجة عاشره واين العداله والانصاف واين نقابه المهن المشكله بمرسوم ٣٨ لعام ٢٠١٢ لماذا التمييز لماذا الاطباء ٦٥% من الحوافز من ايرادات المشافي وبقيه العناصر من تمريض واشعه ومخير وفني صيدلي واداريين ومستخدمين وبقيه العناصر العامله ٣٥% لماذا الاجحاف بحق التمريض والمخبر والاشعه لماذا كل شي لاطباء والفتات للبقيه حيث اشارت الماده ٣٣ من دستور سوريا جميع المواطنيين متساوين في الحقوق والواجبات.