الإسلام... الهدف الجديد لليمين الشعبوي الالماني المتطرف

في أعقاب النصر الانتخابي لليمين المتطرّف في النمسا، يستعدّ حزب "البديل لألمانيا" اليميني الشعبوي، لعقد مؤتمره نهاية الأسبوع، حيث ينوي اعتماد "انتقاد الإسلام" محركه الانتخابي الجديد، متناسياً أزمة اليورو وتدفّق اللاجئين.
ووصفت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الوضع بأنّه "حزب احتجاجي يبحث عن موضوع احتجاج"، في وصفٍ للتناقض الحالي للحركة المزدهرة.
ففي ألمانيا حيث البطالة ضعيفة والثقة في الحكومة "أعلى من الخارج"، لا يُمكن للحزب اليميني المتطرّف الازدهار من خلال استغلال "استياء معمّم"، على ما أوضح الخبير في حركات اليمين الشعبوية في "جرمان مارشال فاند" في برلين تيمو لوشوكي.
وبالتالي، يرى حزب "البديل لألمانيا"، الذي أنشئ في ربيع العام 2013 وبات ممثلاً في البرلمان الأوروبي ونصف البرلمانات المحلية في البلاد، في الإسلام محركاً محتملاً لشعبيته، وسيضعه في صلب النقاشات، يومي السبت والأحد، في شتوتغارت.
ومن بين المذكّرات المرفوعة للتصويت، يبرز منع المآذن "رموز الهيمنة الإسلامية"، والآذان، والحجاب الذي يُشكّل "علامة سياسية دينية على خضوع المسلمات للرجال".

الهدف التأثير في البرلمان
وتضاف هذه النصوص إلى سلسلة تصريحات أخيرة لقادة الحزب اعتبرت الإسلام "غير متوافق مع الدستور"، ووصفته بأنّه "ايديولوجية سياسية" و"أكبر خطر على الديموقراطية والحرية".
ومع وجود أربعة ملايين مسلم في ألمانيا، ثمّ وصول مليون طالب لجوء في العام الماضي، أغلبيتهم من بلدان مسلمة، فإنّ الخطاب المناهض للإسلام "قادر بسهولة على حمل البديل لألمانيا" إلى انتخابات 2017 التشريعية، بحسب المُحلّلة السياسية نيلي ويسمان.
لكن الخبير لوشوكي، اعتبر أنّ "كل شيء رهن" بردّ فعل الأحزاب الأخرى ووسائل الإعلام، لأنّ الحزب الشاب "لا يملك سلطة تحديد جدول الأعمال بفرض مواضيعه المفضّلة بمفرده".
شكلياً، أتى الردّ بالإجماع على إدانة مواقف الحزب فيما تشدّد ميركل، منذ عام، على أنّ الإسلام "ينتمي إلى ألمانيا". لكن المسيحيين الديموقراطيين في حزبها لطالما انقسموا بهذا الشأن، وطالب حزبهم البافاري الشقيق "الاتحاد المسيحي الاشتراكي" بسن "قانون حول الإسلام" يهدف إلى وقف تصاعد نفوذ "البديل لألمانيا".
وفي العام الماضي، أظهرت دراسة واسعة النطاق لمؤسسة "بيرتلسمان" أنّ 57 في المئة من الألمان يعتبرون الإسلام "تهديداً"، أما 61 في المئة يرون أنّه "غير متوافق مع العالم الغربي"، وهو حذر "لا يُمكن تجاهله" بحسب ويسمان.

التحالف مع الجبهة الوطنية الفرنسي
وبغض النظر عن نبرة حزب "البديل لألمانيا" المناهضة للإسلام، إلا أنّه يبقى بعيداً كل البعد عن الوضوح. فمنذ انشائه يتنازعه جناح ليبرالي محافظ متمركز غرباً ذو قاعدة انتخابية بورجوازية نوعاً ما، والجناح الوطني المحافظ في الشرق الأكثر تشدّداً وشعبية.
بالتالي يبقى من الصعب التوفيق بين الجناحين، إذ أنّ الخط الليبرالي اقتصادياً يصدم الأنصار في الشرق، فيما تثير مغازلة اليمين المتطرف استياء الغرب، حيث سبق لهذا التوجّه المُخزي في بلد ما زال مثقلاً بعبء تاريخه النازي، أن قضى على أحزاب عدة.
ويتجلّى هذا الانقسام في مسألة، تخضع للتصويت نهاية الأسبوع في شتوتغارت، لمعرفة ما إذا كان ينبغي التحالف مع حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي في البرلمان الأوروبي. وهذا ما يؤيده الجناح اليميني في الحزب وسط تردّد الجناح الليبرالي. لكن المؤكد أنّ الفوز المدوي لمرشّح اليمين المُتشدّد النمساوي، الذي تصدّر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، يُلهم بعض الشخصيات البارزة في الحزب الذين بدأوا يحلمون بمصير مشابه في ألمانيا.
كما تترافق النقاشات في الحزب مع صراع صامت على رئاسته، حيث تبدو فراوكه بتري، الذي ترأسته بعد الإطاحة بأحد مؤسسيه في صيف العام 2015، أكثر عزلة أمام حشد القادة المحليين الذين عززت موقعهم اختراقات الحزب الانتخابية.
 

أ ف ب