مكتتبو السكن الشبابي يقرعون باب رئيس الحكومة.. فهل من مجيب؟
2024.03.10
هلال عون- فينكس
باسم آلاف المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي، أرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة قانونية من عدة جهات، "بينها قضايا الدولة" لتحديد الرأي والموقف من مدى قانونية الخطوة المتوقع أن تقدم عليها المؤسسة العامة للاسكان والمتمثلة بإلغاء اكتتاب الاف المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي قبل صدور المرسوم التشريعي 26 اعام 2015 وذلك لمنع إشغال القضاء بآلاف الدعاوى.
رسالة (تم إرسال نسخة منها للسيد رئيس مجلس الوزراء، عنطريق المكتب الصحفي بالمجلس)..
•• السيد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ حسين عرنوس، المحترم..
تحية العروبة النقيّة..
- مقدمه: اكثر من 200 مواطن مكتتبين على السكن العمالي والشبابي - عنهم الصحفي - هلال عون.
* (أسماؤهم وبياناتهم موجودة وجاهزة إن رغبتم بإرسالها لكم)
- الموضوع: راجعنا المؤسسة العامة للإسكان لتسديد أقساطنا عن العام 2024 فوجدنا اكتتابنا مغلقا وممنوعين من تسديد الاقساط المترتبة علينا بسبب تأخرنا - قبل سنوات - عن تسديد أقساط لمدة تزيد على ثمانية أشهر (رغم أننا سددناها قبل عدة أعوام، و نحن الآن مسددون اقساطنا لغاية 31\12\2023)..
- لذلك نتقدم بمعروضنا لسيادتكم مبينين لكم ما يلي:
١ - عدد المكتتبين المغلق اكتتابهم يزيد على ستة آلاف مكتتب - بحسب مصادر من داخل المؤسسة العامة للإسكان.
- إننا مسددون اقساطنا لنهاية عام 2023 وقبلت المؤسسة هذا التسديد مع غرامات التأخير.
٢ - نحن مكتتبون على السكن العمالي والشبابي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، والمؤسسة العامة للإسكان تريد ان تطبق علينا - بأثر رجعي - نظام العمليات الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016 ولا سيما المادة 37 منه المتعلقة بعقوبة المتأخرين عن التسديد بهدف إلغاء اكتتابنا، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة
52 من دستور الجمهورية العربية السورية التي نصت على "....ِ لا تسري احكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي....".
٣ - إن قيام المؤسسة العامة للإسكان بإلغاء اكتتاب المكتتبين على السكن العمالي والشبابي، (المكتتبين قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) يخالف نص المادة 35 من المرسوم التشريعي ذاته، التي نصت على مايلي:
"تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه، وتبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان".
السيد رئيس مجلس الوزراء، المحترم..
- بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014، المعمول به لدى المؤسسة لا يجوز الغاء اكتتاب المكتتبين الذين قاموا بتسديد الالتزامات المالية لغاية العام 2023 ووثقوا عقودهم لدى المؤسسة بوجود الطرفين، أو بموجب احكام قضائية لم تصدر إلا بعد الحصول من المؤسسة على البيان الذي يفيد بأن المتنازِل هو صاحب حق بهذا الاكتتاب، وبالتالي فإن الغاء الاكتتاب يخالف:
1 - يخالف الدستور بمخالفته مبدأ الأثر الفوري لتنفيذ القانون ما لم ينص على الرجعية.
2 - ويخالف مرسوم المؤسسة رقم 37 لعام 2014 الذي سمح بالتنازل عن الاكتتاب.
3 - ويخالف قانون السجل المؤقت الذي وُثِّقت به العقود، حيث تُعتبر المؤسسة في معرض تنفيذ المرسوم سجلا مؤقتا.
4 - ويخالف نص قانون العقوبات وقرارات الرئاسة التي ألزمت الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.
السيد رئيس مجلس الوزراء، المحترم..
نحيطكم علما بأن الأنظمة والقوانين التي يخضع لها المكتتبون على السكن العمالي، (المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015) في حال التأخر عن تسديد الأقساط هي المادة 16 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008.
و يخضع المكتتبون على السكن الشبابي (المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015) في حال التأخر عن تسديد الأقساط إلى أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 تاريخ 6\4\2002، والتي نصت على ما يلي:
"..... وفي حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهريا....... وفي حال تجاوز مجموع ايام التأخير مائة وثمانين يوما متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين ، يلي تسلسل المكتتبين غير
المتأخرين........".
- كما نحيطكم علما بأن المؤسسة العامة للإسكان قد تأخرت سنوات عديدة عن موعد تسليم المساكن للمكتتبين.
السيد رئيس مجلس الوزراء، المحترم..
- بناء على ما ذكر أعلاه نلتمس منكم التدخل لدى وزارة الأشغال الغامة والإسكان من أجل:
1 - السماح لنا بتسديد أقساطنا عن العام 2024.
2 - منع إصدار قرار بإلغاء اكتتابنا.
و لكم كل الشكر والتقدير والمحبة.
((عاشت سورية، وعاش حزبنا العظيم، حزب البعث العربي الإشتراكي، حارس حقوق الطبقة الكادحة)).