مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث هيئة عامة باسم (المدينة الجامعية)

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بجميع المحافظات وبتوزيع المحروقات على مستحقيها ولا سيما المخصصة للمزارعين والتنسيق الفعال بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لإيصال التيار الكهربائي إلى محطات الضخ بالقرى التي تعاني من انقطاع طويل للمياه.

ودعا الأعضاء إلى السماح باستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير المنتجات الزراعية بدلاً من استيراد قطع تجميع السيارات والتشدد بمكافحة التهريب والاهتمام بشكل أكبر بالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وتسهيل عملية استلام محاصيل الحبوب من الفلاحين وخاصة في حلب وزيادة الدعم المقدم للمزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج لهم وتشكيل لجان خاصة للعناية بأشجار الفستق الحلبي.

وطالبوا بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والعمل بشكل جاد على ضبط الأسعار ومحاربة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن وبتمديد صلاحية جواز السفر لتصبح 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات الأمر الذي يخفف من الأعباء والتكاليف المادية على المواطنين وتزويد مجلس الشعب خطياً بقائمة المشاريع المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل محطات التوليد والتحويل الكهربائية المنفذة وقيد التنفيذ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذها.

ثم تابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ووافق على عدد من مواده.

وتبين المواد المذكورة أن المدينة الجامعية تهدف إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة وهو برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائبه لشؤون الطلاب والمدير العام للمدينة ومعاونه وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد سنوياً.

ويعد مجلس إدارة المدينة الجامعية وفقاً للمواد ذاتها السلطة المختصة برسم السياسة العامة لها ومسؤولاً عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها وإقرار الأنظمة المتعلقة بها واقتراح بدل خدمة السكن والإقامة بالمدينة بما يتناسب مع سياسة الدولة التعليمية وإقرار الموازنة السنوية للمدينة ورفعها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل للعاملين في المدينة ووضع قواعد المفاضلة بين الطلاب للإقامة فيها والموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الاثنين.

وسيم العدوي ولؤي حسامو