ندى لايقه لدورية تشيكية: مستمرون في دعم المستثمر وتسهيل إجراءات دخول الاستثمارات لسورية

تعتبر هيئة الاستثمار السورية و بحكم الواقع مظلة الاستثمار في سورية و قد عملت جاهدة لتطوير القوانين وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية

وللاطلاع على عمل هيئة الاستثمار السورية وجهودها في هذا المجال التقت دورية تشيكية متخصصة مع مدير عام الهيئة السيدة ندى لايقه وكان لها معها الحوار التالي:

السؤال الأول: الهيئة هي مظلة الاستثمار في سورية ماذا نعني بذلك؟

الجواب:

المظلة هنا جزءان الأول يتعلق بوجود قانون واحد للاستثمار شامل بحوافزه ومزاياه وإعفاءاته لكافة القطاعات الاقتصادية تنفذه الهيئة والجهات العامة من خلال ممثليها في مركز خدمات

والثاني: الإشراف على الاستثمار ومتابعته وتسيير معاملاته دون حاجة المستثمرين إلى مراجعة عدة جهات للحصول على موافقاتها.

خلال السنوات الماضية كان هناك أدراك لدور المؤسسات في جذب الاستثمار وتعزيز قدرة الدول على التنافس في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هنا أحدثت هيئة الاستثمار السورية في عام 2007 ككيان مؤسساتي متخصص ومرجعية واحدة في تبسيط إجراءات إقامة المشاريع ومتابعتها والترويج للمناخ الاستثماري في سورية.

السؤال الثاني:  قامت الهيئة بإجراءات عديدة لتشجيع الاستثمار في سورية من تعديل لقوانين الاستثمار وغيرها، نرجو الاطلاع على هذه الإجراءات.

الهيئة في تماس مباشر مع المستثمرين.. مشكلاتهم.. قضاياهم.. متطلباتهم.. رؤيتهم لبيئتهم الاستثمارية.

لذلك كانت في جميع مقترحات الهيئة لتطوير التشريعات أو الآليات الإجرائية تعكس رؤية المستثمر ومتطلباته.

فالتطوير والتعديل  الذي طال قوانين الاستثمار أو الآليات الإجرائية لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية، كانت الهيئة جزءا” أساسيا” منه .

اليوم القانون 18 لعام 2021 أصبح مظلة واحدة بعد إضافة قطاع النقل والتطوير العقاري، وتطورت حوافزه وإعفاءاته ومزاياه، وكذلك ضماناته وحوافزه الإجرائية.

وأًنجزت الأدلة الإجرائية في مرحلة التأسيس وآلية السير الإجرائي بشفافية وضمن مهل وكلف محددة ومحددات مدروسة، وسنقوم بتطويرها خلال المرحلة القادمة بما ينسجم مع متطلباتها والتغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية الداخلية والخارجية.

السؤال الثالث:  تم مؤخرا ضم التطوير العقاري للهيئة فما هي إجراءاتكم حول هذا الموضوع وأين وصلنا بالاستثمار والتطوير العقاري؟

الجواب: إن عمل الهيئة مع الجهات العامة لوضع الحوافز والآليات والمحددات لقطاع التطوير والاستثمار العقاري كان طويلا ودقيقا، وكان هناك حرص شديد على دراسة الايجابيات والسلبيات التي شابت آليات التحفيز والتنظيم والإشراف في هذا القطاع، حتى استطعنا الوصول إلى محفزات جديدة ومحددات أكثر ضبطا لمزاولة هذه المهنة، إضافة إلى الوصول إلى آليات أكثر تبسيطا وإلغاء خطوات كانت موجودة في السابق لضمان انسيابية العملية الاستثمارية.

ومثال ذلك:

أ الحوافز الجمركية:

تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات والإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات الآتي:

50% خمسون بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.

40% أربعون بالمئة من للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.

30% ثلاثون بالمئة لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة

ب_تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة من الإدخال المؤقت لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة طيلة فترة انجاز المشروع، وتمدد تلقائياً في حال التمديد للمشروع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.

ج - الحوافز الضريبية:

تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من

تخفيض ضريبي بنسبة 75 %من ضريبة الدخل لمدة /10 /سنوات لمشاريع المناطق التنموية للتطوير والاستثمار العقاري.

تخفيض ضريبي بنسبة 50 %من ضريبة الدخل لمدة /10 /سنوات لمشاريع المناطق التخصصية للتطوير والاستثمار العقاري

د _تطوير للآليات والمحددات:

من خلال وضع نظام مزاولة المهنة ودليل إجرائي خاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية واقتصار مراحل ترخيص الشركات على مرحلة واحدة، وقمنا بتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص، وخفضنا الأعباء المالية المترتبة على المطور والمستثمر العقاري في مرحلة التنفيذ من خلال تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من القيمة التقديرية للمشروع عندما تكون المنطقة بملكية الدولة وإلغائها عندما تكون المنطقة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو موكل عليها، وكذلك جرى العمل على تخفيض الحدود الدنيا لشرط المساحة حسب المحافظة بحيث يتراوح بين (10) هكتار و(15) هكتار خارج المخططات  التنظيمية وبغض النظر عن المساحة داخل المخططات التنظيمية، وغير ذلك من التطويرات والتحديثات على كافة جوانب الآليات والمحددات.

السؤال الرابع:  تعلن الهيئة بشكل متتال عن الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة نرجو بيان عدد هذه المشاريع و توزعها القطاعي.

الجواب:

1-  بلغ عدد الإجازات الممنوحة وفق أحكام القانون/18/لعام2021 /156/ إجازة استثمار بكلفة تقديرية /58/ ترليون ليرة سورية وتحقق /14593/ فرصة عمل، وتوزعت قطاعيا بحسب حجم الاستثمار المستقطب (الخدمات – الزراعة – السياحة – الصحة – الصناعة – الطاقة المتجددة – النقل)

2-    مشاريع بدأت بالإنتاج الفعلي (جزئي، كلي) وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته:

بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي وكلي) /25/ مشروع استثماريا بنسبة 16% تقريباً من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار وكان آخرها خمسة مشاريع:

مشروعان لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وربطها على الشبكة الكهربائية باستطاعة/10/ ميغاواط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية لكل مشروع /95/مليار ليرة سورية ويؤمن كل منهما /34/ فرصة عمل

ومشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية تعادل /2/ مليار ليرة سورية ويؤمن /60/ فرصة عمل

ومشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئته آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آليا بكلفة تقديرية تعادل /3/ مليار ليرة سورية ويؤمن /36/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار – حلب.

ومشروع مزج الزيوت المعدنية لمحركات السيارات وفلاتر (مصفاة) زيوت المحركات بكلفة تقديرية تعادل /10/ مليار ليرة سورية ويؤمن /73/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بعدرا.

3-    المشاريع التي باشرت بأعمال البناء:

بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء /63/ مشروعاً بكلفة تقديرية /4.226.570.806.503/ ليرة سورية بنسبة 41% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

4-    بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات /18/ مشروعاً بكلفة تقديرية / 190/ مليار ليرة سورية بنسبة 11.7% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

5-    الفرص الاستثمارية

بلغ عدد الفرص الاستثمارية المجهزة  لدى هيئة الاستثمار السورية /16/ فرصة استثمارية ضمن قطاع الجيولوجيا بالإضافة إلى العديد من الفرص في المدن والمناطق الصناعية.

6-    قطاع التطوير العقاري

قامت هيئة الاستثمار السورية باستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بطلبات مشاريع التطوير والاستثمار العقاري بالإضافة الى الأدلة والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع الشركات الحاصلة على تراخيص (أولي / نهائي) بموجب القانون 15 لعام 2008.

السؤال الخامس : تم تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي في سورية فما هي آخر التعديلات الخاصة للاستثمار الأجنبي في سورية

الجواب :  القانون 18 لم يميز في المعاملة مابين مستثمر محلي وأجنبي وتساوى الاثنان في الحقوق والواجبات وحصلوا على ذات الضمانات، وسمحت الحوافز المالية ضمن القانون له بتحويل أرباح وفوائد المشروع السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يتعلق بالمال الخارجي المستثمر، وكذلك تسديد كافة الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي

وغير ذلك من الحقوق والمزايا مثل حق الحصول على تراخيص العمل و الإقامة  له وللعمال والخبراء غير السوريين….

السؤال السادس: تعمل الهيئة للترويج للمشاريع المطروحة للاستثمار والتي ترغب بها الحكومة السورية لضرورتها للاقتصاد الوطني فما هي إجراءاتكم للترويج لهذه المشروعات واستقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات

الجواب:

الورشات التي قامت الهيئة بتنظيمها بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة:

1- الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية – اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها.

2- دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية في مقر اتحاد غرف الصناعة بحمص

3- الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص في مقر غرفة صناعة حلب

4- تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص بما يصب في توظيف الإمكانات المتوفرة لكل منهما في العملية الاستثمارية

5- الترويج عبر كل وسائل الإعلام ومنها منبركم الكريم

6- العمل اليوم على موضوع التجهيز لخارطة استثمارية محدثة بما يتلاءم مع القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص

في الفترة الماضية وردت العديد من الفرص الاستثمارية في شتى القطاعات واستكملت معلوماتها، ولكن الجهات العامة الآن تعيد دراسة فرصها الاستثمارية ورؤيتها للتشارك مع المستثمر الخاص وفقا لأولوياتها وللقوانين والقرارات الصادرة، لتبدأ بعدها مرحلة من التجهيز الإجرائي من خلال لجان مشتركة ستشكل  لمراعاة الأبعاد القانونية والإجرائية والمالية الصحيحة ونواحي أخرى تتعلق بتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

السؤال السابع: تعتبر سورية بعد الحرب بيئة خصبة للاستثمار ماذا يمكننا الحديث في هذا المجال

الجواب: بيئة الاستثمار في سورية خصبة.. هناك الكثير من العمل الذي أنجز خلال الفترة الماضية لتهيئتها ومازال أمامنا الكثير من العمل والتعاون مع الجهات العامة لزيادة مقومات جذبها وتنافسيتها، وقد عكست مؤشرات جذب المشاريع ومؤشرات التنفيذ على الأرض خلال الفترة الماضية صورة إيجابية ومشرقة عن الاستثمار ومستقبله في سورية، فهناك زيادة مضطردة في أعداد المشاريع وتسارع في زمن دخولها في الإنتاج.

وبالمقابل كانت هناك دعم ومتابعة مباشرة للملف الاستثماري ومتطلباته من أعلى المستويات كان لها الأثر البالغ في إعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية وبقدراتنا على جذب وتوطين الاستثمار، والتزام وصمود من المستثمر في الاستمرار في المشروع.

السؤال التاسع: كلمة أخيرة تودون قولها ولم ترد سابقا

الجواب:  جذب الاستثمار مسؤولية الجميع.. جهات عامة متعددة الاختصاصات (فنية، ومالية، إجرائية..) تتناغم مع بعضها وفق آليات مدروسة وملبية للمستثمر، قطاع خاص له رؤية تتسع لتتقاطع بين أهدافه والأهداف الوطنية، قطاع إعلام قادر على مواكبة التغيرات الايجابية الحاصلة في البيئة الاستثمارية وتسليط الضوء عليها بالشكل المطلوب، مستثمر سوري مغترب أو مهاجر له غيرة على وطنه ودور لابد أن يؤديه، خبرات سورية هامة وفريدة تعود وتشارك في البناء، وأخيرا دول شقيقة وصديقة تتكامل مصالحها الاقتصادية والوجودية مع سورية وتؤمن بأهمية سورية وموقعها الاستراتيجي والحضاري.

وإذا كانت مؤشرات سورية في قطاع الاستثمار وتهيئة أسبابه جيدة وإيجابية خلال الفترة العصيبة الماضية، عندما تأخذ كل جهة دورها في قطاع الاستثمار وتستفيد من تجاربها وتجارب الدول في هذا المجال ستكون قدراتنا في جذب الاستثمار وتوظيفه في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية أكبر بكثير.

ونحن كهيئة مستمرون في دعم المستثمر وتسهيل إجراءات دخول الاستثمار، وفي المتابعة المباشرة للمشاريع على الأرض وتقديم الحلول السريعة والمناسبة لكل ما يعترض تنفيذها.

–      المراسل: السيدة ندى لايقه نشكركم للوقت الممنوح لنا والإجابات الوافية التي حصلنا عليها مع أمنياتنا لكم شخصيا بالتوفيق ولسورية العزيزة بالنمو والتقدم و الاستقرار.

–      شكرا لكم ولاهتمامكم بملف الاستثمار في سورية ونرجو أن نشهد خلال الفترة المقبلة جذبا للمستثمرين من الدول الصديقة لاسيما جمهورية التشيك الصديقة.