عضو مجلس الشعب ما بين طموحاته وطموحات ناخبيه
2024.08.11
عبد اللطيف شعبان
كثرة المرشحين لمجلس الشعب في انتخابات الدور التشريعي الرابع التي شهدتها بلدنا الشهر الماضي وأساليب ونفقات الدعاية، جعلت الكثيرين يتساءلون ما هي المكاسب المادية التي سيحققها عضو مجلس الشعب الفائز – خلال مدة المجلس – قياسا بالجهد المضني الذي بذله والنفقات المادية الكبيرة التي تحملها بعضهم، خاصة وأن الميزات المادية الرسمية المعروفة والمشروعة التي سيحصل لها العضو هي أقل بكثير من النفقات التي تحملها بعض المرشحين، وغاب عن الذهن أن بعضهم يرى أن المكاسب المعنوية كبيرة وهي الأهم، ويتجلى ذلك من خلال ما قد يستطيع العضو أن يقدمه لنفسه وأقربائه ولأصدقائه ومحيطه من خدمات تنعكس على مجتمعه ووطنه.
كثيرون يعولون على ما يجب أن يقدمه عضو مجلس الشعب من خدمات، ويرجون منه ويطلبون ويحملونه مسؤوليات شتى، بعضها ليست من مهامه وليست باستطاعته، وغاب عن ذهنهم أن عضو مجلس الشعب ليس صاحب قرار، بل هو صاحب رأي فقط عبر الاجتماع الدوري للمجلس أوعبر اللجنة التي يكون أحد أعضائها، وليس من الضروري أن يكون رأيه معمولا به، فاجتماعات المجلس المحدودة الزمن لايسمح وقتها إلا بكلام لعدد محدود من الأعضاء، كما أن بعضهم لا يتكلم وقد لايحضر بعض اجتماعات المجلس أو لا يحضر بعض اجتماعات اللجان الذي هو عضو فيها.
الرقابة والتشريع هما المهمتان الرئيستان لمجلس الشعب، وفي جلسات المجلس يبرز أعضاء يملكون ملاءة معرفية وعملية ووجدانية يكثرون من طرح الرؤى ويوجهون أسئلة عبر النافذه المخصصة لكل منهم، ولكن ليس من الضروري أن يحظى العضو بقبول رأيه، ولا بالرد على تساؤله رغم موضوعية وأهمية ما طرحه وما تساءل عنه، ولا مجال لإنكار قصور بعض أعضاء المجلس في ممارسة الرقابة أو ما واجهه بعضهم من حد لهذه الممارسة أوعدم الاستماع لهم، بدليل التردي المتتابع قي وضعنا الاقتصادي، والحال نفسه بشأن مهمة التشريع بدليل أن العديد من التشريعات الواجبة التعديل لا زالت على حالها من غابرالأزمان، لابل أن بعض التعديل الذي طرأ على بعضها لم يكن بأفضل من سابقه وبعض التشريعات الجديدة تحتاج إعادة نظر، والغريب في الأمر أن بعض القرارات التي تهم الشعب تصدر دون احالتها للمجلس لمناقشتها واقرارها بقانون ومنها القرار الجائر الذي صدر قبل أشهر والمتضمن ألا يحق للمواطن الحصول على رخصة بناء أيا كان نوعها، مالم يجر مسبقا تعاقدا مع مقاول لتنفيذها، ومجلس الشعب – على حد علمي – لم يحتج على هذا القرار، وعندما احتج أحد الأعضاء من خلال تساؤل وجهه عبر نافذته لم يرد له جوابا، ما يجعل عضو مجلس الشعب رهن ماهو مطلوب منه شعبيا وما يعانيه رسميا.
واقع الحال هذا جعل عضو مجلس الشعب خجولا أمام مجتمعه، تجنبا لطلبات لا يستطيع تلبيتها، فأغلب الأعضاء لم يحضروا اجتماعات مجالس الوحدات الإدارية في مناطقهم ولا اجتماعات مجالس المحافظات، ويندر أن عقد أحدهم – أو عدداً منهم – ندوة في مكان عام لاستعراض بعض ما أنجزوه والاستماع للجديد الذي قد يُطلب منهم أكان نهاية كل عام أونهاية كل دورة، ما يجعل من الجائز التساؤل أين عضو مجلس الشعب من طموحاته وطموحات ناخبيه، وإن كان أعضاء المجلس السابق يشعرون بأنهم لم يحققوا طموحاتهم في كبح النتائج السلبية للسياسات الاقتصادية الخاطئة أو السيئة للحكومة، فالأمل معقود بأن يكون بمقدور أعضاء مجلس الدور التشريعي الجديد تحقيق مالم يستطعه أسلافهم، فمؤسسة مجلس الشعب محط طموح عامة الشعب، ما يستوجب ألا يغيب عن بال كل عضو أنه ممثل للشعب ومن حقه وواجبه أن يعمل بما يحقق متطلبات هذا التمثيل بعيدا عن أية إملاءات تحد من ذلك.
سيرياهوم