مكاتب للسفر أم للنصب وتستغل حاجة الشباب للسفر؟

2023.04.15

مجد أبو فخر- السويداء- فينكس

كثر في الآونة الاخيرة استغلال حاجة الناس للسفر وخاصة الشباب، هرباً مما يتعرضون له من فقر وحاجة ونقص الموارد المالية والمادية... وسط تلك الحاجة طفت على الساحة مجموعة من أصحاب المكاتب التي تعمل على تسهيل السفر، بعضها حقق الغرض المطلوب وبعضها كان عبارة عن شبكة نصب واحتيال... وقد رأينا عدداً من الشبان الذين تم استغلال حاجاتهم وآخرها ما نشر عن مكتب السلطان وأساليبه المخالفة للقيم والأخلاق، وفق شكاوى العديد ممن تضرروا منه.

بدورنا قمنا بالتواصل مع أصحاب البيان الصادر عن آل العماطوري مؤخراً حيث قام بتوضيح الموقف والمشهد، إذ جاء في البيان:

"انطلاقاً من العلاقة الطيبة التي تربطنا بعائلات الجبل عامة وأهلنا آل عبيد خاصة... فاننا نوضح:

منذ مدة زمنية قام السيد ر. ع التهرب لمرات عديدة اللقاء والمواجهة أو الاجتماع بشخص من عائلتنا، وبعد الطلب من عائلته عدة مرات ومع لجنة حل النزاعات بمقام عين الزمان أيضاً ولم يستجب لأحد... حتى أهلنا آل عبيد نحن وإياهم أخوة وأهل...

وبعد أن قام مجموعة من الشباب والمشايخ بالذهاب إليه لكي يجلس على احقاق الحق وتم الاعتراف من قبله بالمبالغ المطلوبة منه أمام مشايخ لجنة حل النزاعات وأحد أفراد عائلته وعدد كبير من الحضور، وتم الاتفاق على جدول زمني لدفع المبالغ المترتبة عليه، وفي حال عدم الدفع خلال المدة المحددة يمكن وضع اليد على المكتب الذي يملكه وذلك وفقاً للاتفاق.... على أن يتم توثيق ذلك بالعقود، لكن السيد /ر. ع/ تهرب من كل الالتزامات وقام بمغادرة البلد الى لبنان وتواصل مع أحد أعضاء لجنة حل النزاعات واعداً اياه بعدة مواعيد دون التقيد بتنفيذ أي منها، وآخرها يوم الاثنين 3 نيسان 2023...

وحين قام الغيارى من الشباب العزل ينتظرون خارج مكتبه بانتظار دفع المبلغ المتفق عليه اليوم... تفاجأوا أن السيد /ر.ع/ أرسل لهم مجموعة مسلحة مأجورة من قبله، للقيام بأعمال استفزازية بغية خلق فتنة، فقام الشباب العزل بمحاورة المجموعة المسلحة بهدوء لدرء الفتنة وحين علموا بالقصة جلسوا جانباً، وبعد انقضاء المهلة المعطاة أصولاً وفق الاتفاق عمد الشباب لإقفال المكتب بعد تصوير كل شيء حتى يتم دفع المبلغ أو يتنازل قانونياً عنه... وذلك بالاتفاق وعلم من الحضور والشاهد على الاتفاق.... لسنا معتدين ولم نكن قط يوماً معتدين، ولكن أعرافنا تؤكد أن الرزق يعادل الروح... والله من جهد بلى... وهو ولي التوفيق

جاء رد السيد /ر.ع/ في بيان أصدره يقول فيه:

رسالة توضيحية مني أنا رامي غازي عبيد... ابنكم وابن هذا الجبل الأشم وصاحب ومدير مؤسسة السلطان لتنظيم الرحلات والسفر والعمرة في السويداء.

أما بعد، ورداً على كل ما يشاع عنا وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي وحرصاً منا على سمعة مكتبنا المشهود له بالنزاهة والسمعة الطيبة منذ عام ١٩٨٧ إلى اليوم، ورداً على ما جاء في تصريح لآل العماطوري الكرام بشأن علاقة وقضية عمل بيني وبين ابنهم السيد فادي محسن العماطوري بخصوص مجموعة من المسافرين من سورية الى الخارج في العام الماضي.

حيث اتفقنا مشتركين ملتزمين في العمل مع شخص في لبنان لتأمين فيز سفر للمسافرين، وبعد أن قمنا بدفع المبالغ المترتبة علينا... لم يف هذا الشخص في لبنان بالتزامه.

ومن المعروف للجميع أن الشريك كما من المفترض أن يكون شريك ربح فهو شريك خسارة، ولا يجوز تنصل أحدنا من المسؤوليات رامياً العبء المادي وتبعات الأمور على الطرف الآخر لاجئاً لعائلته ولجان المصالحة الشائعة في هذه الايام وغير المختصة أو المطلعة قانونياً لتحصيل أمواله دون اللجوء الى دور العدالة والقضاء في بلد لازال يحكمه القانون.

جرى العرف للاحتكام في بعض النزاعات لأشخاص عقلاء ومحكمين مختصين لحل الخلافات في بلد عشائري كجبلنا الغالي... على يكون أشخاص ممثلين عن الطرفين دون انحياز أو تعاطف، ولكن ما جرى معي لم يكن يقرب العدالة بشئ ولتوضيح ما حصل: قمت أنا رامي غازي عبيد لضمان حقي وحق الملتزم معي في العمل فادي بتحرير سندات أمانة على الشخص الثالث في لبنان وبحضور شاهد من المسافرين أنفسهم وقد تم تحرير السندات بالاتفاق مع السيد فادي وطلبه بتأمين حقنا. وكوني أحمل الجنسية اللبنانية وأستطيع تحريك الادعاء على هذا الشخص في لبنان لتحصيل حقنا الضائع.

وقد قمت أنا ببيع عقار ورثته من أجل أن أسدد مسؤوليتي من الالتزام للسادة المسافرين.

وبعد وقت قصير تفاجأت بدعوة لي للحضور والمثول أمام لجنة المصالحة المعتمدة لدى دار الطائفة مقام عين الزمان... وحيث أنني كنت حينها مسافراً لإنجاز أمر عالق في عملي كالأمر الذي أنا موجود لأجله اليوم في لبنان تأخرت عن الحضور ولم أماطل بل استجبت وأتيت، قامت اللجنة بوضع خطة عمل بيني وبين محامي السيد فادي لضمان حقه عند تحصيلي للأموال واستلام أي مبلغ من الشخص الثالث في لبنان، وبتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٣ دخلت مجموعة من الشبان إلى مكتبي وطلبوا مني مرافقتهم إلى إحدى مضافات آل العماطوري وبوجود أحد الأشخاص من لجنة المصالحة في عين الزمان ذهبت معهم بحسن نية برفقة محامي وبرفقة ابني، وعند وصولنا والاستفهام مني عن الأمر، تمت مطالبتي والضغط عليّ بتحمل عبء تسديد المبلغ عن الشخص الثالث لصالح فادي العماطوري وان أقوم انا بتحمّل عملية التحصيل من الشخص الثالث في لبنان كون السندات محررة لاسمي دون فادي، وحيث ان هذا الطلب جائر وغير منصف وتعجيزي مادياً كوني لا أملك القدرة على التسديد وقناعتي بأنني أتعرض لعمل استغلالي واضح واكراه بالدفع دون وجهة حق... وحرصا مني على سلامتي مع ابني والمرافقين.

طلبت منهم بكل هدوء وروية في محاولة مني لاستيعاب الأمر والسيطرة على هذا الطلب المجحف بحقي وطلبت مهلة للعمل على الأمر، وقمت فعلاً بدفع مبلغ من مالي الخاص وليس بالقليل وكان موعد استحقاق الدفعة الثانية بتاريخ 21/3/٢٠٢٣ مع مهلة لتسديد باقي المبلغ عن الشخص الثالث للسيد فادي لضمان حقه ضاربين عرض الحائط كامل حقوقي مستغلين الظرف الذي حصل معي في الآونة الاخيرة لمجموعة كبيرة من المسافرين من محافظتي والتي تم تعطيلها لأمر خارج عن ارادتي من الحكومة اللبنانية على اثر اخبار لا اعرف مصدره واتهامات بأنني اقوم بتهريب المسافرين بطرق غير نظامية وجرى ما جرى وحاكمني بعض الناس وظلموني متأثرين ببعض مواقع التواصل الاجتماعي الكاذبة، مع العلم ان الفيز كلها نظامية والى بلد مسموح السفر اليها ولكنها تقع على حدود احدى الدول الاوروبية ولن اطيل الشرح.

فجميع المسافرين على اطلاع كامل بالأمر ولم يدينوني او يقدموا اي ادعاء ضدي.

وعلى الرغم من كل ما جرى لم أتهرب من لجنة المصالحة وبقيت على تواصل معهم ومع محامي فادي وشرح ما جرى معي ولكن الوقت داهمني ولم يسعفني ولازلت لغاية اليوم اسعى جاهداً لتيسير امر جميع المسافرين مع العلم اني قمت بتيسير بعضا منهم وسافروا الا ان الشيء المفاجئ الذي حصل انه بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٣... داهم مكتبي مجموعة من الشبان مؤازرين بأشخاص مسلحين وقفوا خارج المكتب وطلبوا مفتاح المكتب من الموظفات عندي بطريقة التخويف والتهديد مع الصوت العالي مما ادى لتدخل بعض الوسطاء بعد رفض الموظفات تسليم المفاتيح واستنكار الجيران والوسطاء لهذا التصرف المعيب والغريب والغير مسبوق في المحافظة وبين الناس، مما استدعى الى قيام هؤلاء المرتزقة بكسر زجاج واجهة المحل والطلب من الموظفات المغادرة ووضع قفل كان بحوزتهم على باب المكتب ومع العلم بان الموظفات قمن بابلاغ الجهات المعنية للتدخل وحل النزاع وحماية املاكي الا ان سطوة السلاح وقوته كانت الاقوى ولم يتمكنوا من التدخل خوفا على السلامة العامة وسلامة الجيران، أن مكان العمل له قدسية وحرمة كالبيوت ونحن نعيش في ظل بلد يحكمه القانون، من هم هؤلاء ليقوموا بالتعدي وسلب ارزاق الناس ووضع اليد دون وجهة حق او الاحتكام لجهة قضائية.

ربما اخطأت بمحاولتي التفاوض وقبلت المساومة مدفوعا بأخلاقي المعهودة لدى كل من يعرفني ويشهد بذمتي العامر وأمانتي، ان الرزق يعادل الروح... والتستر على هؤلاء بأفعالهم الدنيئة ومساندتهم ومشاركتهم ودعمهم... يوجب مطالبة ومساءلة كل هؤلاء من الجهات المختصة ومن أشراف الناس وادانتهم عاجلاً أم آجلاً....

وبعد الاتصال بلجنة حل النزاع في دار الطائفة /مقام عين الزمان/ وفق ما بينه السيد/ ر.ع/ ببيانه آنف الذكر تبين ما يلي:

يعتبر بيانه تضليلاً للاتفاق الذي تم وبحضورنا وبمعرفة المرجعية الدينية سماحة شيخ العقل في دار الطائفة من جهة ثانية هو قد اتهم لجنة حل النزاع بعدم الحيادية والتحيز وطالب محاسبتها متهماً افعالها بالدنيئة، وهذا كلام عار عن صحة جملةً وتفصيلاً ولا نستطيع الإجابة عليه لحرصنا على الادبيات التي تتحلى بها اللجنة، لا بل نستطيع القول أن السيد "ف. أ" نحن قد ألزمناه بكلام الليونة واللطافة بتخفيض المبلغ الذي اعترف به السيد /ر. ع/ أمامنا، والأهم أن عمل لجنة ينحصر في الكلمة الطيبة ولسنا مع طرف على حساب الآخر، لأن اهدافنا ودوافعنا الإنسانية تمنعنا من ذلك، وهذا اتهام لا يقبله عاقل رصين ذو لب حصين.

أما ادعاءه بالطرف الثالث من لبنان بأنه شريك معه ومع السيد "ف. أ" وباتصال معه شخصياً إلى لبنان أوضح أنه لا يتعرف على السيد "ف. أ", وشريكه الوحيد فقط /ر. ع/ وبالتالي ما يدعي به /ر. ع/ غير منطقي نهائياً...

وتابعت لجنة حل النزاعات وفق ما جاء في بيان /ر.ع/ قائلاً: ومن المعروف للجميع ان الشريك كما من المفترض ان يكون شريك ربح فهو شريك خسارة ولا يجوز تنصل احدنا من المسؤوليات راميا العبء المادي وتبعات الامور على الطرف الآخر لاجئاً لعائلته ولجان المصالحة الشائعة في هذه الايام والغير مختصة او مطلعة قانونياً لتحصيل امواله دون اللجوء الى دور العدالة والقضاء في بلد لازال يحكمه القانون.

فإن رأي اللجنة يتمحور باعتراف واضح من قبله بمسؤوليته ويرغب تحميل خسارته للسيد "ف. أ" الذي رغب أن يقدم مبادرة حسن نية ودون تشهير به التجأ إلى الأقارب والشرفاء من العائلتين وهي عادة متبعة عند أكابر الناس الذين يحسنون العمل القيمي وفق عادات الجبل الشريفة، وتحميله الخسارة لو كان شريكاً لطالبناه بتحمل الخسارة أصولاً، إنما تبين انه وسيط فقط، وهذا الامر يتفق عليه من قبلهما معاً.

ونوهت اللجنة: أن لجان المصالحة الشائعة، فلجنة حل النزاع في دار الطائفة بالسويداء ليست من لجان الشائعة التي تعمل بالباطل على حساب الحق ومن المعيب أن يتهم مشيخة العقل بذلك، معتبراً أنه أخطأ بالتفاوض بحضور لجنة حل النزعات فهذا الكلام يجب أن يطالب عليه بحكم قوة واعتبار الشخصية الاجتماعية والدينية لدار الطائفة واللجنة التابعة بشكل مباشر إلى سماحة شيخ العقل..

ولدى سؤال لجنة حل النزعات عما ورد عند /ر.ع/ بقوله: وبعد وقت قصير تفاجأت بدعوة لي للحضور والمثول امام لجنة المصالحة المعتمدة لدى دار الطائفة مقام عين الزمان...وحيث انني كنت حينها مسافرا لإنجاز امر عالق في عملي كالأمر الذي انا موجود لأجله اليوم في لبنان تأخرت عن الحضور ولم اماطل بل استجبت واتيت، قامت اللجنة بوضع خطة عمل بيني وبين محامي السيد فادي لضمان حقه عند تحصيلي للأموال واستلام اي مبلغ من الشخص الثالث في لبنان.

بينت لجنة حل النزاعات أن كلامه عار عن الصحة نحن اتصلنا به مرات ومرات، وقد سوف لدعوتنا أكثر من خمسة أشهر، ولم يمثل إلا بعد معاناة وحيث جاء إلى دار الطائفة ووعد بوعود لم يف بأي منها...وبالتالي فهو حقيقة دخل باب عدم المصداقية في كلامه...

ولدى سؤال اللجنة عن ما جاء بقوله: تمت مطالبتي والضغط علي بتحمل عبء تسديد المبلغ عن الشخص الثالث لصالح "ف. أ" وان اقوم انا اتحمل انا عملية التحصيل من الشخص الثالث في لبنان كون السندات محررة لاسمي دون فادي، وحيث ان هذا الطلب جائر وغير منصف وتعجيزي ماديا كوني لا املك القدرة على التسديد وقناعتي بانني اتعرض لعمل استغلالي واضح واكراه بالدفع دون وجهة حق ...وحرصا مني على سلامتي مع ابني والمرافقين.

وكان رد اللجنة نحن جئنا بناء على طلبه إلى مضافة شيخ آل العماطوري وبحضور شهود من قبله وخاصة عمه فيصل عبيد الذي رفض كفالته مادياً، والأهم اصطحب معه مرافقته الذين يحمونه على حد قوله...ولو كان نيته طيبة على حد قوله لا يفعل ذلك...أما من جهة الإكراه فقد أقر بكامل مبلغ لصالح "ف. أ" باعتراف منه شخصياً وفق وثائق ودلائل المرئية والمسموعة والمكتوبة وبحضورنا مع الشهود.

وقمنا كلجنة حل النزاع بتقديم التسهيل وفق العرف الاجتماعي وضغطنا على "ف. أ" بتخفيض المبلغ على أن يتم تسديد المبلغ على دفعات وبالتالي أين الضغط؟...

ومن جهة سلامته وسلامة أبنه دخل بكل احترام وخرج مع المشايخ وأعضاء اللجنة بكل احترام؟.

يبدو الادعاء بذلك لاستجداء الرأي وفي باطنه مضمر غير لائق بقيمة الحضور.

وتابعت اللجنة أن ما ورد بقوله:

ربما اخطأت بمحاولتي التفاوض وقبلت المساومة مدفوعا باخلاقي المعهودة لدى كل من يعرفني ويشهد بذمتي العامر وامانتي، ان الرزق يعادل الروح... والتستر على هؤلاء بافعالهم الدنيئة ومساندتهم ومشاركتهم ودعمهم...

فهذا الكلام يسيء لسمعة دار الطائفة ومقامها والاعمال التي تقوم بها لاصلاح ذات البين بين افراد المجتمع، وخاصة للجنة حل النزاعات التي كانت تعمل بحيادية مطلقة وهي على قناعة أن جارت على "ف. أ" على حساب الصلح وليس على حساب توتر.

وهو يطعن بمصداقية اللجنة فإن كلامه هذا يدل بوضوح على تورطه بعدم تنفيده للوعود التي تكفل بها وهو يعمل على الطعن بمصداقية اللجنة والحضور، وهذا مخالف للأخلاق والقيم المعروفية الأصيلة التي تربينا عليها في مضافات الجبل بحضور الأكارم...

وبعد تبيان ما ورد من قبل آل "العماطوري" في بيانهم ورد السيد "رامي عبيد" صراحة وسؤال لجنة حل النزعات عن تفاصيل المقارنة للوقوف على حقيقة الواقع ...

نستنتج أن صاحب مكتب السلطان السيد /ر.ع/ يعمل على خلط الأوراق بنفسه وخلق الأعذار الملفقة والتي لا صحة فيها مستخدماً عدد من المسلحين وأصحاب السوابق الخطيرة المطلوبة بجرائم قتل لحماية نفسه على حد زعمه، علماً أنه لم يتعرض لأي اذى وهو ما زال يقوم بممارسة أعماله، دون أن يتعرض لأي اذى صحي أو نفسي، وبات يقيناً أنه لا يحمل أي مصداقية في وعوده وكلامه وإدعائه...

واشارت مديرية سياحة السويداء أن متابعة تراخيص المكاتب السياحية، وما تتضمته هذه التراخيص هي من مسؤولية مجلس مدينة السويداء، خاصة مع وجود الكثير من المكاتب تعمل دون تراخيص.

اما مجلس مدينة السويداء فقد أوضح أن المجلس مهمته منح تراخيص إدارية فقط لحين انتهاء صاحب المكتب من إجراءات التراخيص، ومتابعة عمل هذه المكاتب هي من مسؤولية مديرية السياحة.

بدورنا نهيب بالجهات الاجتماعية والدينية والمرجعيات بإحقاق الحق وكذلك الجهات الرسمية المعنية وضع حد لمثل تلك المكاتب التي تضلل شبابنا وأفراد مجتمعنا طمعاً بنهب مقدرات الوطن وثرواته المادية والبشرية.